أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان، التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تمويل وتأمين ائتمان الصادرات غير النفطية للبلدين، وذلك في إطار حرص الإمارات والسعودية على تقوية الروابط الاقتصادية بينهما وتعزيز التجارة، وتنويع وخلق الفرص للشركات العاملة في كلا البلدين.
يمثل هذا التعاون، خطوة حيوية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وبالتالي، توسيع أعمال الشركات المحلية في كلا البلدين، وخلق مزيد من الفرص التجارية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير والتجارة. وتم إبرام اتفاقية الشراكة هذه، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وتأكيداً على أن هذا التعاون بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والصندوق السعودي للتنمية، سيعود بالنفع على المصدرين السعوديين، والشركات التي تتخذ دولة الإمارات مقراً لها، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن شراكة الاتحاد لائتمان الصادرات، مع الصندوق السعودي للتنمية، تعد بمثابة تأكيد على العلاقات القوية التي تربط الإمارات والسعودية.
وبما أن كلا البلدين قد أعلنا عن 2020، بأنه «عام من الإنجازات» في مجال تقوية العلاقات بينهما، فإنهما سيعملان معاً، ليصبح اقتصادهما واحداً من أفضل الاقتصادات في العالم. وإن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على يقين من أن هذا التعاون، سيفيد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حيث سيكون بإمكانها الوصول إلى أحدث المعلومات المتعمقة حول السوق، بالإضافة إلى حلول الائتمان التجاري المبتكرة، التي تقدمها الشركة لتسهم في نمو وتنويع أعمال هذه الشركات.
وقال الدكتور خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. فمنذ إطلاق الصندوق السعودي للتنمية في السبعينيات، نجح الصندوق بتمويل برامج في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والزراعة والطاقة والمياه.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات، مع الصندوق السعودي للتنمية، بشكل وثيق في مجالات التأمين وإعادة التأمين، المعلومات التجارية، وتبادل الرأي الائتماني، التعاون في برامج التدريب الفني، النشاط التسويقي، برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات الأخرى.
يذكر أن الروابط القوية بين الإمارات والسعودية، جلية جداً في الخطط التنموية، التي وضعها البلدان على المدى الطويل، والمتمثلة في رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، واللتان تهدفان إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في المنطقة.
ووفقاً لتقرير العلاقات التجارية الخارجية غير النفطية، الصادر عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فقد بلغ حجم تجارة الإمارات في مجال التصدير وإعادة التصدير إلى السعودية، 79.6 مليار درهم في 2018، مقارنة بـ 53.9 مليار درهم في 2017. كما ذكر التقرير أن حجم التجارة بين الإمارات والسعودية، قد ازداد بنسبة 32 % في 2018.
