دبي : ماجد الصالح  

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 26 نوفمبر 2007، أنه اعتباراً من الدورة الـ 63 للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنوياً بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وأكدت أن هذا اليوم يمثل رمزاً للسعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، والتركيز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة والتقارب الإنساني.

وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن العدالة الاجتماعية تعد مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الرخاء والازدهار، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز هي من أهم الأسس للنهوض بالعدالة الاجتماعية وإعلاء مبادئها.

وتؤكد الإمارات أن العولمة والترابط الإنساني يتيحان فرصاً جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم.

ومنذ ولادة التجربة الوحدوية الرائدة للإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تم وضع دستور مؤقت للدولة، ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة، وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، وتوفيرها المزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد، لتكون بذلك من أنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.

وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما بيّن الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، وأكد الحريات والحقوق والواجبات العامة وبيّن السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية.

وقد نصّ الدستور على الدعامات الاجتماعية والتي شملت مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تنص المادة (14) من الدستور على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

وتؤكد المادة (20) من الدستور أن العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع لذا فقد نصّت على أن المجتمع يعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ويعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية.

كما صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في عدة مجالات، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً، واتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، وأخرى بشأن العمل ليلاً، واتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن العمل وغيرها، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة.

كما وضعت دولة الإمارات قوانين محددة لضمان سلامة العاملين، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة، وينص قانون العمل الاتحادي في الدولة على تأمين سلامة العمال وحمايتهم، وعلى سبيل المثال، قانون حظر العمل منتصف الظهيرة، الذي يحظر عمل العمال في وقت الظهيرة مباشرة تحت أشعة الشمس في فصل الصيف.

وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين، واتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

كما توجب الدولة على المؤسسات الحكومية والخاصة توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال واسرهم على حساب صاحب العمل في كل من أبوظبي ودبي، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة، ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 ملايين عامل من خلال نظام حماية الأجور.

أكدت منظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2020 أنه لا يزال واحداً من كل خمسة عمال يعيشون في فقر معتدل أو مدقع.

وتؤدي التباينات الجغرافية إلى عرقلة الوصول إلى العمل اللائق، ويواجه العديد من العمال أجوراً ضئيلة، ويسود عدم المساواة بين الجنسين ولا يستفيد الناس على قدم المساواة من النمو الاقتصادي، وتؤدي أوجه عدم المساواة بين البلدان وفيما بينها إلى إضعاف التماسك الاجتماعي، حيث تمنع الناس من تحقيق كامل إمكاناتهم واقتصاداتهم المرهقة، ولذلك فقد حان الوقت للحد من عدم المساواة على مستوى العالم.