شاركت الإمارات في أعمال الدورة الوزارية الـ 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الاقتصاد والمالية العرب أو من يمثلهم.
مثل الدولة بالاجتماع نيابة عن معالي وزير الاقتصاد المستشار محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد. وأكد شلواح أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتعزيز التعاون العربي المشترك كونه يناقش أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات في القاهرة إن التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه العديد من بلدان المنطقة في ظل ما تشهده من أوضاع غير مستقرة.
وأوضح أن الوزراء استعرضوا متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة «مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016» والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية.
وقال إن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، مشيراً إلى أن الوزراء بحثوا تطورات الاتحاد الجمركي العربي وما توصلت إليه اجتماعات اللجان الفرعية في هذا الشأن، إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.
عمل تنمويوأضاف شلواح إن الملف الاجتماعي للمجلس تتضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي الهندي والعربي الصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.
