دخلت دولة الإمارات نادي الخمسة الكبار في احتياطي الغاز بارتفاع المخزون من 253 تريليون قدم مكعبة إلى 353 تريليون قدم مكعبة بعد ان كانت تحتل المركز السادس وفقاً لأحدث تصنيف لمنصة «نويما» الأمريكية للبيانات والأبحاث، قبل إعلان اكتشاف احتياطي حقل جبل علي الذي يصل إلى 80 تريليون قدم مكعبة.
وفي مجال الإنتاج، زادت الإمارات إنتاجها من الغاز خلال السنوات الثمانية الماضية بنسبة تزيد على 16% لتلامس 100 مليار متر مكعب سنوياً أو ما يزيد على 3 تريليونات قدم مكعبة قياسي بنهاية 2018.
وخلال عام 2019، بلغ إنتاج الإمارات ممثلاً في شركة أدنوك من الغاز قرابة 10 مليارات قدم مكعبة قياسي يومياً بزيادة تقدر بنحو 2.5 مليار قدم مكعب قياسي يومياً لعام 2016 الذي سجل نحو 7.5 مليارات قدم مكعبة قياسي يومياً، ما يعزز موقع البلاد ضمن قائمة أكبر منتجي الطاقة على مستوى العالم.
وتخصص الإمارات جزءاً كبيراً من غازها للتصدير. وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسوق لدولة الإمارات بنهاية عام 2018 نحو 53.2 مليار متر مكعب لتحتل الإمارات الترتيب الثالث عربياً وبحصة نحو 9% من إجمالي الدول العربية و1.38% من الإجمالي العالمي.
وترتبط الإمارات بعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز لدول عدة أبرزها اليابان، ولا تفي الكميات المتبقية من الغاز الاحتياجات المتزايدة لطفرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، الأمر الذي يدفعها لاستيراد الغاز لتكون أكبر مستورد عربي للغاز، حيث تستورد 23 مليار متر مكعب سنوياً بمعدل ملياري قدم مكعبة من غاز دولفين.
وتستهلك الإمارات يومياً 1.4 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز، وتسجل زيادة غير مسبوقة عربياً في استهلاك الغاز، بلغت نسبتها خلال السنوات 2011-2018 نحو 14.5% لتحتل الترتيب الأول عربياً في زيادة استهلاك الغاز، تليها السعودية بنسبة 12%، مـــــــــا دفعها إلى البحث عن مصادر جديدة لاستيراد الغاز خاصة من أمريكا وروسيا، وإجراء استكشافات مكثفة للبحث عن الغاز، وهو ما تحقق مع حقل جبل على الضخم الذي سيخفف من فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ.
وتتصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في استخدام الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً وصديقاً للبيئة ورخيص السعر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني والاقتصادي السريع الذي تشهده.
ويحتل الغاز الطبيعي موقعاً محورياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات باعتباره مصدراً حيوياً للطاقة، وتتنوع مصادر زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في الإمارات، ويحتل قطاع الكهرباء والمياه قائمة هذه المصادر، ولدى حكومة الإمارات الاتحادية والحكومات المحلية خطط لمضاعفة عدد محطات إنتاج الكهرباء وتوليد المياه لمواكبة الزيادة السكانية المطردة بمعدلات قياسية وتلبية احتياجات المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف إمارات الدولة، كما أضحى الغاز مصدراً رئيسياً للطاقة في تشغيل المصانع خاصة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب الثقيلة والبتروكيماويات، كما ينتشر في غالبية المنازل وقوداً للطهي، ويخطو ليحل محل البنزين وقوداً للمركبات، كما يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل كبير في قطاع النفط عبر عمليات ضخ الحقول واستكشافاتها.
وتتوسع الإمارات في استغلال واستخدام الغاز بشكل كبير لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ولديها مشاريع عديدة تحت الدراسة والتطوير في الوقت الحالي، ويعود سبب اعتماد الإمارات على الغاز بهذه الدرجة الكبيرة إلى أنه أفضل طاقة نظيفة تتوافر لديها بكميات كبيرة في الوقت الحالي، إذ تزيد احتياطيات الإمارات المؤكدة من الغاز الطبيعي وفقاً للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة 2019 عن 6 تريليونات و91 مليار متر مكعب، ويصل معدل بقاء هذه الاحتياطيات إلى 65 سنة، وذلك على الرغم من ارتفاع إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي إلى نحو 100 مليار متر مكعب عام 2018.
يحظى الغاز بنصيب الأسد في استثمارات الإمارات بمجال الطاقة، وأنجزت الإمارات مشروعين عملاقين للغاز (حقل شاه والغاز المتكامل) بتكلفة تجاوزت 78.2 مليار درهم (22 مليار دولار)، كما تحتل مشاريع الغاز مكانتها في الخطة الاستثمارية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية والبالغ قيمتها 400 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
