تبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، الذي تم إصدار نسخته لهذا العام مؤخراً في دافوس بسويسرا خلال جلسة خاصة على هامش انعقاد اجتماعات القمة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمشاركة مسؤولين وقيادات اقتصادية من أكثر من 30 دولة.
وحققت الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداءً على المؤشر، تليها وبفارق 15 مرتبة مملكة البحرين التي حلت في المركز 36 عالمياً في نسخة المؤشر للعام الجاري.
ويقيس المؤشر مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية. ويصنف تقرير المؤشر للعام الجاري 145 بلداً واقتصاداً على مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.
وتصدر المؤشر شركة وايتشيلد بارتنرز، الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري خلال جلسة إطلاق المؤشر إن الإمارات اتبعت في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساراً تنموياً يقوم على التوازن بين القدرة والعمل، وحققت تطويراً مستمراً في السياسات الاقتصادية واستراتيجيات قطاع الأعمال، وأحرزت نتائج جيدة في زيادة مرونة سوق العمل ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات التي يشهدها العالم متأثراً بمستجدات التكنولوجيا والثورة الرقمية على مدى السنوات العشر الماضية، لتتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في هذا المسار الحيوي الذي يرسم ملامح اقتصادات المستقبل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «تمثل النتيجة التي حققتها الدولة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي إنجازاً مهماً يضاف إلى السجل الحافل الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز ممكناتها الاقتصادية في العصر الرقمي، وتحسين قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الواسعة النطاق في النماذج الاقتصادية على المستوى الدولي، بما في ذلك القدرة على مواكبة التقدم في التعقيد الاقتصادي، وتبني نموذج اقتصاد معرفي يركز على الدراية اللازمة لإنتاج السلع والخدمات وتنويع الصادرات، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية كمصادر رئيسية للدخل القومي».
أداة قياس مهمةوأوضح أن مؤشر مرونة سوق العمل العالمي يحمل أهمية كبيرة، ولا سيما في الوقت الراهن، حيث يقدم أداة مهمة لقياس استعداد أسواق العمل للتقلبات التي يمر بها العالم أو يتهيأ لها، سواء بفعل التحولات التكنولوجية أو الآثار الاقتصادية للتغيرات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية والتراجعات الاقتصادية وغيرها، مؤكداً معاليه أن النتيجة التي حققتها دولة الإمارات على المؤشر تعد ثمرة للجهود التي اتخذتها الدولة لتحسين قدرة سوق العمل لديها على التكيف والاستجابة للاتجاهات الاقتصادية الجديدة، حيث ركزت الدولة على تحفيز الابتكار والإبداع ودعم أنشطة البحث والتطوير والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية بيئة الاستثمار، وتعزيز مكانتها وسمعتها كمقصد عالمي للمواهب والخبرات وأصحاب المهارات المتميزة، مؤكداً معاليه أن حكومة دولة الإمارات ماضية في سياساتها التنموية التي تحفز مزيداً من تبني حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واحتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً على المؤشر لهذا العام، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة ثالثة، تليها الدنمارك، ثم هولندا، فالسويد، فألمانيا، وفي المرتبة الثامنة فنلندا، تليها المملكة المتحدة، وبلجيكا في المرتبة العاشرة.
جاءت نيبال ولبنان وتونس ومصر من بين أكثر الدول التي لديها فجوة في مرونة سوق العمل، وبالتالي تتمتع هذه الدول بإمكانية كبيرة لتعزيز مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير إذا تم تمكين السياسات والإصلاحات المستهدفة وذات الصلة، ولا سيما التنويع الاقتصادي وسياسات العمل والابتكار وريادة الأعمال.
