تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي للخمسة أعوام المقبلة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، بحضور أكثر من 2000 شخصية ومسؤول حول العالم، والهادف لمناقشة مواضيع عدة أهمها دور الحكومات في مواكبة التكنولوجيات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «الشركاء من أجل عالم متماسك ومستدام».
تأتي اتفاقية الشراكة التي وقعها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلاً عن حكومة الإمارات، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، كممثل عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بهدف توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الخمسة أعوام المقبلة في عدد من المجالات والمشاريع المشتركة على المستوى العالمي.
وأكد معالي محمد القرقاوي إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز من جهودها ومكانتها على المستوى العالمي، لتكون مركزاً ومحركاً اقتصادياً وتنموياً عالمياً يخدم تطلعاتها في تطوير السياسات والأدوات الرئيسية لتحويل كافة التحديات إلى فرص وانجازات، واستشراف المستقبل بأعلى المستويات.
وقال: تؤسس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعاون أكثر شمولاً، وستساهم في تسريع وتيرة العمل والانجاز خلال الفترة القادمة، من خلال مشاريع نوعية تبرز مكانة الدولة لتكون نموذجاً مستقبلياً متفرداً ومؤثراً في حياة الناس، يبني مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات المختلفة وللإنسانية ككل.
وحول تفاصيل الاستراتيجية، ذكر القرقاوي أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لدعم صنع القرار ورؤية الحكومة المستقبلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، لاسيما في مجال تطوير السياسات المستقبلية، حيث سيتم تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجية للخمسة أعوام المقبلة، حيث تضم أهم المبادئ الرئيسية للتعاون، وتتسم بنودها بالمرونة والتجديد مما يمّكننا من تطوير وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة.
شراكة ثنائية
وترتكز اتفاقية الشراكة الثنائية على مجموعة من المحاور للتعاون المستقبلي المشترك بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل أولها التعاون من خلال مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المستقبلية لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير أطر السياسات والمبادرات لتسريع تبني تطبيقاتها والاستفادة من التكنولوجيا والعلوم.
ويعتبر مركز الثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة والخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة لتطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، وسيكون جزء من التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والمنتدى لتبادل المعرفة في 3 قطاعات تكنولوجية رئيسية تشمل الطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية (بلوكتشين).
وتتضمن محاور الاتفاقية التعاون في إطار الشراكات العامة والخاصة، حيث ستعمل دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بموجبها على تطوير عدد من الحلول لمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحورية من خلال مشاريع مشتركة.
كما تتضمن محاور التعاون عدداً من المشاريع والمبادرات والتي تم العمل عليها مؤخراً منها مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» تدعم تمكين المهارات وإعادة تأهيلها، من خلال تزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة خلال الأعوام القادمة، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة، وتطوير أنظمة التعليم من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الحالية، إلى جانب مشروع «تسريع الاقتصاد الدائري» وتوظيف ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة.
عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى، بهدف بحث سبل التعاون الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.
والتقى سموه مع ثارمان شانموجاراتنام، الوزير المنسق للسياسات الاجتماعية السنغافوري، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد سموه بأداء حكومة سنغافورة في تطوير السياسات التي تؤدي إلى الازدهار الاقتصادي في جميع القطاعات، ما يجعلها نموذجاً عالمياً رائداً.
وبحث سموه خلال لقائه الدكتور كاي فو لي، الرئيس التنفيذي لـ«سينوفيشن فينشرز»، مستجدات استخدامات الذكاء الاصطناعي ودوره في التحول التكنولوجي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أهمية صقل قدرات الجيل القادم وتزويده بالمهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل، عبر دمج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يشكل محوراً أساسياً من محاور استشراف المستقبل في الإمارات، التي أسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي.
والتقى سموه مع كيفن سنيدر، الرئيس العالمي لمجموعة ماكينزي للاستشارات، لبحث التطورات التكنولوجية التي باتت تقود التغييرات الدائمة على مستوى المؤسسات والحكومات، وتعمل كذلك على خلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة، وتؤدي دوراً مهماً في دعم وتنمية المواهب.
