تصدرت دولة الإمارات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وفقاً للإحصائية التي نشرها أمس موقع «سبيكتيتور إنديكس» الشبكي المتخصص في نشر الإحصائيات والتصنيفات.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها الإمارات على مدى السنوات الخمس الأخيرة 23%، لتحتل بها المركز الأول خليجياً.
وتفوقت نسبة النمو في الإمارات على نسبته في الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ النمو الاقتصادي فيها خلال نفس الفترة المذكورة 21%.
وهي نفس نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها هولندا أيضاً خلال الفترة نفسها.
كما تفوقت الإمارات على أستراليا والسويد، اللتين بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدى كل منهما 22% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتفوقت الإمارات أيضاً على كل من كندا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، حيث حققت كل منها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 17% فقط خلال نفس الفترة المذكورة.
وأخيراً، تفوقت الإمارات على فرنسا التي حققت خلال الفترة نفسها نمواً اقتصادياً لم يتجاوز 16%، اليابان «حققت نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 14% في السنوات الأخيرة، إيطاليا «13%»، وروسيا «12%».
إلى ذلك توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية أن تشهد أسوق رأس المال في الإمارات انتعاشاً قوياً في القريب العاجل.
وذلك استناداً إلى أداء أسواق الأسهم والسندات في الدولة خلال الفصل الثالث من العام الجاري.
وأصدرت «بي دبليو سي» أخيراً تقريراً بعنوان «أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفصل الثالث من 2019»، استعرضت فيه بالأرقام أداء بورصات الأسهم بالمنطقة خلال الفترة المذكورة.
وتطرق التقرير إلى أداء بورصات الإمارات، فذكر أن عدة شركات عاملة بالدولة أعلنت خلال الربع الثالث من 2019 عن اعتزامها طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، بل ومنها من اتخذ بالفعل خطوات عملية على أرض الواقع في هذا الاتجاه.
ولم يختلف الأمر فيما يتعلق بسوق السندات والصكوك في الدولة، فوصف التقرير الربع الثالث من 2019 بأنه كان زاخراً بالأحداث في سوق الديون بدولة الإمارات.
حيث شهد الفصل طرح أبوظبي لأول سندات سيادية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار وتحظى بتصنيف ائتماني إيجابي.
كما تتميز بعائد تنافسي مكنها من استقطاب اهتمام هائل من جانب المستثمرين. وفيما يخص دبي.
فقد تحولت خلال الفصل الثالث إلى واحد من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك والسندات من حيث القيمة.
فيكفي إدراج «موانئ دبي العالمية» خلال نفس الفصل لصكوك بقيمة 1,5 مليار دولار ولسندات بقيمة 800 مليون دولار في بورصة «ناسداك» دبي.
وفي سياق ذي صلة ذكر موقع «إندستري هيرالد 24» الشبكي أن دولة الإمارات لها قصة مالية متعددة الأبعاد نجحت من خلالها في التحول إلى مركز مالي ونقدي متفرد ومتميز تماماً عن أقرانه من دول الجوار.
ونشر الموقع المتخصص في شؤون الصناعات والمجالات الاقتصادية المتنوعة تقريراً خاصاً أمس عن نجاح الإمارات في القطاع المالي.
وأكد التقرير أن قصة هذا النجاح تستحق أن تُروَى للدول النامية، خاصة في أفريقيا، كي تستلهم منها الدول الأفريقية تجربة الإمارات في بناء أمة ثرية تمتلك إمكانيات مالية ومقدرات هائلة.
وأضاف التقرير أن هذا النجاح موثق بأكثر من دليل دامغ يتمثل في التصنيفات المتقدمة التي حصلت عليها الإمارات في أكثر من مؤشر اقتصادي تنافسي عالمي.
ومنها «مؤشر التنافسية العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، و«مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال التجارية»، و«المؤشر العالمي للابتكار» الصادرين عن البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تؤكد أن الإمارات تغرد خارج سرب دول المنطقة وتجاوزت تماماً نطاقها الإقليمي بأدائها الاقتصادي المتميز وانطلقت إلى الفضاء العالمي.
