القاهرة : محمود السيد  

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 55.2 مليار درهم (15 مليار دولار).

وأضاف في كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمنتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار والذي تنظمه وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي المصري، وعمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي. كما شهد المنتدى جمعة الجنيبي سفير الإمارات في مصر وأكثر من 250 من كبار المستثمرين الإماراتيين والمصريين.

وأكد آل صالح أن حجم الاستثمار مرشح للزيادة بنهاية العام الجاري بعد إعلان العديد من الشركات الإماراتية عن استثمارات ضخمة في مصر خلال العام الجاري، أبرزها استثمارات جديدة لشركة إعمار بقيمة 2.5 مليار دولار، ونحو مليار دولار جديدة لمجموعة الفطيم، واستثمارات تم إعلانها أول من أمس لشركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ 950 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى لشركات مبادلة وموانئ دبي العالمية ومؤسسة الإمارات للاتصالات والخليج للسكر ومجموعة اللولو وشركة الظاهرة وجنان الزراعية ودراجون اويل والبنوك الإماراتية ودانة غاز وروتانا في مصر.

ونوه بأن مصر تأتي في المرتبة 29 من بين الدول المستثمرة في الإمارات، وفي المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر اقترب من 3.68 مليارات درهم (مليار دولار).

وأشار إلى أن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربياً للإمارات والشريك الـ21 عالمياً، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً، موضحاً أن إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بلغ 11 مليار درهم خلال النصف الأول 2019، وتشير تقديرات الوزارة إلى أنها ستحقق نمواً بنسبة 10% عن 2018 لتصل إلى 22 مليار درهم.

وتصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي 7.4 مليارات درهم، مستحوذة بذلك على 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى الدول العربية. وقال إن مشاركة هذه النخبة الكبيرة في المنتدى كفيلة بلا شك بأن تجعل الحدث منصة مثالية للتباحث وتبادل الآراء والتشاور بهدف الوصول إلى تقييم شامل وموضوعي حول أبرز التحديات والفرص المطروحة للارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى أن إرادة القيادة الرشيدة في البلدين اتفقت على تبني وإطلاق عدد من المبادرات التنموية في المجالات ذات الاهتمام، أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، والتي أطلقتها قيادتا البلدين الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات.

ولفت إلى أن البلدين يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الدولة خلال 2018 نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة. فيما يبلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية 80 رحلة أسبوعياً إلى القاهرة.

وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات الشراكة المثمرة والتفاعلية التي تربط مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، والتي تعد إحدى أهم أولويات أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، لقناعتنا بأهمية دوركم الفاعل في توطيد أواصر الروابط الاقتصادية والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التميز.

وأشار إلى أن الخطوات الرائدة التي حققتها مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية أثبتت قدرتها على تحسين مناخها الاستثماري، وتوفير إمكانات واسعة في قطاع الأعمال، وشدد على أنه في ظل هذه الجهود الرائدة والسياسات التنموية المنسجمة، فإن البيئة مواتية تماماً للانتقال معاً نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وللمزيد من ضخ الاستثمارات.

وأكد جمعة الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر أن المنتدى يمثل إضافة إيجابية إلى رصيد العلاقات الأخوية والشراكة الوثيقة التي تجمع الإمارات ومصر والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما يأتي توثيقاً للروابط بين البلدين على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ولتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، وفق رؤية واضحة تحقق المصالح المشتركة.

50 اتفاقية

وأكد حرص البلدين على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تعدت 50 اتفاقية شكلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن استثمارات الإمارات في مصر تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

وقال: نرى أن التطورات الراهنة للاقتصاد المصري والجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري من حيث القوانين والتشريعات وتهيئة البنى التحتية تعد علامات فارقة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إضافة إلى حزمة الحوافز والضمانات، مما نتج عنه إشادة كبرى المؤسسات المالية الدولية بالسوق المصري والذي بدوره يعتبر مؤشر جذب يعزز ثقة المستثمرين.

وتوجه السفير بالشكر لجهود الحكومة المصرية في تذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية، مؤكداً أن منتدى مصر والإمارات يشكل منصة مثالية لبحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام الإمارات ومصر للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، ويعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات، هذا بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات ووضع الحلول العملية، وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين.

من جانبهم، وأكد مسؤولون مصريون أن الحكومة ذللت كافة الصعاب والمشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر، داعين إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة. وكشف اللواء محمد العصار في كلمته عن تأسيس «شركة الاتحاد» أول شركة لصناعة أنابيب البولي إثيلين بين الإمارات ومصر، معرباً عن أمله في تأسيس المزيد من الشركات.