أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه سيكون شخصياً أحد الداعمين لمساعي وبرامج تمكين المرأة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي كل مكان من العالم، ودعا سموه المؤسسات في إمارة الشارقة إلى توسيع مبادراتها لتشمل كافة المجتمعات التي تحتاج فيها المرأة للمساندة.
جاء ذلك في كلمة سموه، التي ألقاها أمس أمام حضور حفل افتتاح أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تنظمها، على مدى يومين، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «محركات التغيير».
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «المرأة هي شريك أصيل في الحياة بكل ما فيها في أيام الرخاء وفي أيام الشدة وفي السهل والصعب جنبا إلى جنب مع الرجل في كل أمور الدنيا لا أفضلية لأحد على آخر.
ولتحقيق هذه الرؤية كان علينا جميعا رجالاً ونساءً أن نبدأ من البداية وننشئ أولادنا على هذه الرؤية منذ الطفولة المبكرة ونعلم ونعضد التفاعل فيما بينهم لترسيخ هذه المبادئ والأسس الأسرية والمجتمعية».
ووجه سموه رسالة لمؤسسات المجتمع المختلفة بقوله «نحن الآن نطلب من الشركات والمؤسسات المختلفة أن تضيف إلى ما بنيناه خلال العقود الماضية وتعمل على أن تضم نظمها ولوائحها وتوجهاتها ما يتيح ويؤكد على إعطاء الفرص الحقيقية المتساوية لأبنائنا وبناتنا للعمل والإبداع والابتكار».
وتابع: «علينا أن نكون مع المرأة في كل مكان تحتاجنا فيه من العالم، وخاصةً في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، حيث تعاني المرأة من مشكلات في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات، لذلك سأكون أحد الضامنين لمبادرات وبرامج دعم المرأة في هذه البلدان وفي كل العالم، يجلس بيننا المتعهدون السابقون من إمارة الشارقة لدعم مسيرة المرأة، والآن أطلب منهم التعهد على ما تعهدت أنا عليه ونرحل سوياً إلى قارات أخرى تحتاج أيدينا هناك لإنقاذ المرأة من براثن الجهل والمرض والمجاعة».
حضر مراسم افتتاح القمة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وكيتسيواي دلاميني كبيرة الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء ومديري عموم وممثلي المؤسسات المحلية والاتحادية.
قالت ريم بن كرم رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «نحن هنا لتعزيز ثقافة التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تعني لنا التشريعات، السياسات، الحوافز والإيمان بطاقات وقدرات كل جنس، تعني أن تبنى ثقافة الاقتصاد والأعمال على أساس مشترك بين الرجل والمرأة، وهنا لا نتحدث عن ثقافة الأفراد فقط، بل ثقافة الحكومات والمؤسسات التعليمية والشركات والعائلات».
وأضافت: «نريد أن نغير الثقافة التي تسمح أن يكون هنالك أكثر من ثلاث وعشرين بالمئة نسبة الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، نريد أن نغيّر الثقافة التي تسمح لثمان وعشرين بالمئة فقط من النساء العاملات حول العالم أن يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، نريد أن نغيّر الثقافة التي توجه الفتيات نحو تخصصات ومهن محددة يرى المجتمع أنهن يصلحن لها فقط، نريد أن نغيّر الثقافة والصورة المجتمعية عن عمل المرأة وتأثير ذلك على أسرتها، وتوفير ما تحتاجه لتحقيق التوازن بينهما، نريد أن نكون جميعاً محركات فاعلة للتغيير، التغيير نحو الأساس ونحو التكامل».
وختمت بن كرم: «تشير دراسات منظمة العمل الدولية إلى أن العالم يحتاج لنحو مئتي عام لتحقيق التكافؤ والعدالة في العمل بين الجنسين، وسأستلهم من التاريخ ومن تجربة الإمارات والشارقة لأقول إن المسألة ليست مسألة وقت، بل مسألة إيمان وإرادة وتخطيط ومثابرة على العمل في سبيل وصول المرأة للمكانة التي تستحقها فالإمارات نجحت في تحقيق منجزات كثيرة في وقت قصير».
من جانبها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو-نكوكا، في كلمة مسجلة وجهتها للقمة، أن هذه الجهود تؤكد أن دولة الإمارات، تضع قضية تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن أولوياتها، مثمنة أعمال مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وجهودها في توفير فرص متكافئة لرائدات الأعمال.
وأضافت: «المنظمات والشركات تشتري سلعاً وخدمات تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، لكن الشركات المملوكة للنساء لا تحصل سوى على 1% من الأرباح، الأمر الذي دفع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و(نماء) للعمل معاً على دعم رواد الأعمال لتعزيز فرص تكافؤ الفرص بين الجنسين».
وشهد حفل افتتاح القمة، عرض إنجازات ومبادرات الجهات المحلية والدولية التي تعهدت خلال الدورة الأولى من القمة في العام 2017 بتبني اثنين من المبادئ الثمانية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث التزمت الجهات المتعهدة بمراجعة سياساتها تجاه المرأة، بما يخدم دورها الحيوي في الاقتصاد والتنمية المجتمعية.
أكدت كيتسيواي دلاميني، كبيرة الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أهمية القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تكمن في دورها ومخرجاتها الساعية إلى تطوير واقع المرأة وتعزيز ريادتها لتحقيق الأهداف الإنمائية الأممية بحلول عام 2030 والوصول إلى مجتمع عالمي آمن ومستدام ليس للجيل الحالي فحسب بل للأجيال القادمة.
وأضافت : «تعد الإمارات واحدة من الدول السبّاقة حول العالم في تبني وتنفيذ برامج وسياسات تعنى بتمكين المرأة وتحقيق الفرص بين الجنسين، انطلاقاً من قناعتها بأن الاستثمار بالمرأة هو استثمار في كل المجتمع»، وأشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية المترتبة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع العالم تقدر بـ 28 تريليون دولار بحلول في العام 2030.
