أكد تقرير «دبي 2020» الصادر عن مؤسسة «أكسفورد بزنس جروب» أن إكسبو 2020 يشكل محفزاً اقتصادياً شاملاً ذا تأثير ممتد على المدى الطويل، ولفت إلى أن الإمارة تبنت خططاً متكاملة لتعزيز أثر الحدث لما بعد انتهاء فعالياته.
والمتوقع أن يحقق إكسبو قيمة اقتصادية مضافة بقيمة 37.8 مليار درهم (10.3 مليارات دولار) وذلك خلال الفترة من 2013 لغاية 2021، وسيمتد الأثر الإيجابي للحدث إلى مجموعة واسعة من القطاعات، وأشار إلى أن إكسبو شكل حافزاً للاستثمار في الإمارة منذ 2013.
وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات بحسب دراسة إرنست ويونغ، وتوقع التقرير استمرار الزخم الاقتصادي خلال فترة فعاليات الحدث على أن يتركز في حزمة من القطاعات تشمل الإنشاءات واللوجستيات والتجزئة والضيافة وخدمات الأعمال.
وأوضح التقرير أن خطط تحفيز الاستثمار العقاري قد أثمرت نتائج إيجابية، حيث تستقطب المشاريع العقارية المجاورة لموقع إكسبو 2020 المستثمرين والمشترين، وخاصة في المشاريع الواقعة ضمن منطقة دبي الجنوب، فيما بلغ معدل العائد على الإيجار 11% مطلع 2019.
وذكر التقرير أن حزمة السياسات ومبادرات التحفيز الحكومية الجديدة إضافة إلى آفاق النمو الإيجابية للعلاقات مع الشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم قد عززت من قدرة اقتصاد دبي على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتم إطلاق التقرير أمس خلال ندوة نقاشية حملت عنوان «دبي لمرحلة ما بعد إكسبو 2020»، وتم بهذه المناسبة قرع جرسة افتتاح سوق ناسداك دبي، وشارك في الفعالية كل من حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وطه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة إنتل، وإليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة في سيتي جروب، وكريستوف نيكايس، الرئيس التنفيذي في صديقي القابضة، بالإضافة إلى مايكل بنسون كولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكسفورد للأعمال.
وأشار التقرير إلى أنه ومع توجه دبي نحو العقد الجديد، تركز الإمارة على تطوير العديد من القطاعات بما في ذلك التقنيات الحديثة. واستعرض مختلف المشاريع والمبادرات المصممة لتكون المحفز الذي يدفع الإمارة نحو العصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وفي الوقت ذاته، ستسعى برامج مثل خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2030، واستراتيجية النقل المستقل، وغيرها إلى الاستفادة من الزخم الذي يكتسبه إكسبو 2020 لدعم النمو والابتكار المستقبلي في هذه المجالات.
وسلط التقرير الضوء على كل القطاعات الرئيسية في دبي، والتطورات المختلفة التي تشهدها، وتستعرض أبعادها ومنافعها التي ستنعكس على دبي والمنطقة عموماً. حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لمختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال مايكل بنسون كولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأن السياسات التنموية التوسعية التي تبنتها دبي في السنوات الأخيرة بدأت تجني ثمارها.
وذكرت أكسفورد بزنس جروب في تقريرها إلى أن العديد من المدن التي استضافت معارض إكسبو الدولية واجهت تحديات مرتبطة بتكلفة واستخدامات موقع الحدث بعد انتهاء الفعاليات، لكن دبي أعدت خطة استباقية متكاملة لتعزيز القيمة الاقتصادية الخاصة بمرحلة الإرث الخاصة بإكسبو 2020، حيث سيتم الحفاظ على 80% من أبنية إكسبو لمرحلة الإرث التي تتجسد في «دستركت 2020»، وتوفر هذه المنطقة أحدث أنماط العيش والعمل العصرية بكل جوانبها، فستجمع بيئات العمل والعيش والترفيه في منظومة متكاملة تعزز التواصل وتحفز الإبداع وتدفع عجلة الابتكار، ومن المتوقع أن تضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيها إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.
وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80% من مباني إكسبو دبي لتستمر في دستركت 2020، والتي ستتوسع لاحقاً لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.
وسيغلب طابع التقنية والابتكار على عمل الشركات التي ستتخذ مقار في دستركت 2020، بما في ذلك مزيج من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون مركز دبي للمعارض مرفقاً رئيساً في الموقع.
ومن المتوقع بشكل أساسي أن يكون المحرك الرئيس للأثر الاقتصادي لمرحلة الإرث هو أنشطة التنمية لدستركت 2020 وعملياتها والآثار الإضافية للتوسع في مركز دبي للمعارض.
ولفت التقرير إلى أن دراسة إرنست ويونغ قدرت الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة في فترة ما بعد إكسبو، أي من مايو 2021 لغاية ديسمبر 2031، بـ62.2 مليار درهم بناءً على مساهمة منطقة «دستركت 2020»، في دعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمساعدة على دعم قطاعات النمو الرئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والإنشاءات والبناء والعقارات والتعليم. وأشار إلى أن «دستركت 2020» نجحت في استقطاب مقرات لشركتين من عمالقة التقنية في العالم هما «أكسنتشر» و «سيمنس».
وأفاد التقرير بأن بيئة الأعمال التنافسية في دبي تستقطب كبرى الشركات العالمية، ومن المتوقع أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% خلال 2019. ولفت إلى أن الإمارة تواصل مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأوضحت مؤسسة أكسفورد بزنس جروب في تقريرها أن دبي أطلقت العديد من المبادرات خلال 2019 مع تحقيق المزيد من التقدم في العديد من المشاريع تحت الإنشاء، كما استمرت الإمارة في تحقيق أهدافها الخاصة باستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي ذلك بعد أن حققت تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في 2018 مبلغاً قدره 38.5 مليار درهم، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً العام الماضي، بنمو بلغ 43% مقارنةً بعام 2017.
