بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع إلهام علييف رئيس أذربيجان سبل الانتقال بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وأكد الجانبان قوة العلاقات الثنائية والاقتصادية ووجود آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات التي تخدم الأجندة الاقتصادية لكل من البلدين، ومن أبرزها التبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية والتصنيع ومشاريع الطاقة المتجددة وقطاع النقل والسياحة وغيرها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأذري لوزير الاقتصاد على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الأذرية باكو، بحضور الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من المسؤولين.
علاقات قوية
وأكد الرئيس إلهام علييف أن العلاقات بين أذربيجان ودولة الإمارات تشهد نمواً كبيراً في مختلف المجالات، وأن العلاقات الثنائية والسياسية بين الجانبين قوية جدا، مشيداً بأواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل بين البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية.
وأكد أن الإمارات شريك مهم لأذربيجان في المنطقة وأن التعاون بين البلدين يشهد تنامياً ملموساً في العديد من المجالات ومنها التبادل التجاري والأنشطة السياحية، مؤكداً متانة الروابط على المستوى الثقافي والشعبي بين الجانبين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن علاقات البلدين في تنام مستمر وأن التعاون بينهما يرتكز على أواصر متينة من الصداقة والاحترام والانتماء الثقافي والحضاري المشترك، والتي توفر أرضية خصبة للانتقال بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن أذربيجان تتمتع باقتصاد حيوي وتمثل وجهة مهمة على المستوى الإقليمي لأنشطة التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الاقتصادي بالنسبة لدولة الإمارات.. وأكد أنه يلمس ما تشهده أذربيجان من تقدم مستمر في العديد من المجالات التنموية ولا سيما فيما يخص الاقتصاد والبنى التحتية، وأنها تمثل بيئة واعدة للشراكة في العديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة.
وأعرب عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشاريع والاستثمارات المتبادلة في أسواق البلدين واستكشاف فرص جديدة وعبر آليات وبرامج واضحة ومنسقة ولا سيما من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على المساهمة بصورة فعالة في تنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية الراهنة وفقاً لمخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بدورتها السابعة.
