اتفقت وزارة الاقتصاد، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على تعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي.
والذي يحظى بأولوية في الخطط الاستراتيجية للدولة. يأتي ذلك دعماً لملف التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي، وتأكيداً على العمل المشترك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تعزيز مكانة المرأة ودورها في مختلف المجالات الاقتصادية بالدولة، وخاصة قطاع ريادة الأعمال.
وتسهم رفع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية في دعم توجه الدولة في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي.
إذ يشمل هذا التعاون وضع الأسس والأطر والسياسات الداعمة للمرأة والرجل على حد سواء في مجالات المشاركة الاقتصادية، وخاصة في قطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ومردود إيجابي على الأسرة والمجتمع.
تمكين المرأة
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية هو إحدى الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي أعلت من شأن المرأة وقدمت الدعم اللامحدود لتنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة، وشددت على حيوية مساهمتها في بناء نهضة الدولة، ودفع الجهود الوطنية قدماً نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف معاليه: حققت المرأة الإماراتية حضوراً قوياً وأداءً متميزاً في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الميدان الاقتصادي، وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة، الأمر الذي مكّنها من تبوؤ مرتبة ريادية على مستوى المنطقة.
إلا أنه ما زال علينا أن نواصل ونكثّف جهودنا المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لمزيد من الارتقاء بدور المرأة الإماراتية ومساهمتها في القطاع الاقتصادي، ولا سيما في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات المقومات السليمة التي تعينها على مواصلة النجاح التجاري والاقتصادي.
وبما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وأوضح معاليه أن التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يخدم في تقليص الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال الوطنية، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 في مجال تمكين المرأة، عبر تشجيع ريادة الأعمال النسائية.
وتحفيز المرأة الإماراتية على تعزيز حضورها في السوق وقطاع الأعمال، وتسهيل إجراءاتها ومساعدتها على تحقيق النجاح والتغلب على أي عقبات.
ريادة الأعمال
بدورها، أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية، خاصة في مجال مشاريع ريادة الأعمال التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتنوّع واستقطاب شريحة واسعة من المواطنين.
وأكدت أن هذا التعاون يُعدُّ نموذجاً للشراكة الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم هدف المجلس المتمثل في تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة.
وهو ما يتم العمل عليه منذ تأسيس المجلس قبل أربع سنوات من خلال العديد من المشاريع والمبادرات وبالتعاون مع جهات محلية ودولية ذات صلة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المسيرة المستقبلية للدولة.
نموذج يحتذى
وقالت منى المرّي إن المجلس، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة على جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين والوصول بها لقائمة الدول الرائدة عالمياً في هذا الملف الحيوي من خلال تهيئة كافة السبل لإنجاح دور المرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على كافة المستويات.
بما في ذلك وضع وتحديث التشريعات والسياسات التي ترسخ التوازن بين الجنسين كنهج إماراتي أصيل، مضيفةً أن الوصول للدور الاجتماعي والاقتصادي المنشود للمرأة تمثل أولوية في الخطط المستقبلية للدولة، وأن تعزيز مشاركتها في قطاع ريادة الأعمال يعد أولوية هامة في خطط عمل المجلس.
وأضافت أن هذا التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة الاقتصاد يأتي في إطار مبادرات المجلس لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء له في ديسمبر الماضي بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال من خلال تطوير سياسة مشاركتها في سوق العمل لتعزيز دورها كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.
مشاريع ومبادرات
وقد ناقشت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال اجتماع مشترك عدداً من المشاريع والمبادرات لتقليص الفجوة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من أبرزها تبادل الخبرات ودراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بريادة الأعمال، وتوفير دورات تدريبية حول ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل مزاولة المرأة الإماراتية للأعمال التجارية.
والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، ووضع آلية لتشجيع القطاع الخاص على تحقيق التوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية وتوسيع نطاق مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ووضعت الوزارة والمجلس آليات عمل لتعزيز هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية تحقيقاً لهذه الأهداف الوطنية.
حيث تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة تعنى بتنمية مساهمة في المرأة في ريادة الأعمال وأنشطة التصدير والابتكار وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتشجيع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على تعزيز الأدوار المؤثرة والقيادية للمرأة الإماراتية، والعمل على تطوير منظومة اتحادية لتعزيز مكانة الإمارات كنموذج عالمي للتوازن بين الجنسين.
