أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الروسية ترقى اليوم إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بفضل إرادة وجهود قيادتي البلدين بالانتقال بروابطهما إلى مستويات أعلى، مضيفاً أن زيارة الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين إلى الدولة الثلاثاء المقبل تمثل محطة تاريخية وخطوة كبيرة ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في علاقات البلدين وتعاونهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.
وأوضح معاليه أن هذه الزيارة التاريخية تعكس نجاح القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في بناء علاقات دولية حيوية وإيجابية مع مختلف دول العالم في الشرق والغرب، ما يؤكد النهج الحضاري للدولة في حرصها على تطوير شراكات مثمرة ومستدامة مع كل البلدان الصديقة، مشيراً إلى أن روسيا هي دولة عظمى وذات قرار مؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، ولديها اقتصاد مستقر وموارد ضخمة ومتنوعة، وأن زيارة الرئيس بوتين سوف تعطي دفعة كبيرة لمختلف مسارات الشراكة القائمة بين البلدين.
وتابع المنصوري قائلاً إن هذه العلاقات القوية انعكست بصورة واضحة على نمو العلاقات التجارية بين الجانبين، فقد وصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في 2018 إلى نحو 3.4 مليارات دولار، بنمو 36% مقارنة بعام 2017، وأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا على مستوى المنطقة، واستحوذت في 2018 على 7.7% من إجمالي التجارة العربية الروسية، وعلى 7.4% من إجمالي صادرات روسيا للدول العربية.
وأضاف: «بحسب أرقام الربع الأول من 2019، وصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 1.4 مليار دولار، وهذا يشير إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية الجاري يتجه إلى تحقيق ما يزيد على 4 مليارات دولار مع نهاية العام، بنسبة نمو يُقدَّر أن تصل إلى 20% مقارنة بالعام السابق.
ونحن نتوقع، في ظل الشراكة القوية الراهنة بين البلدين، وبعد زيارة الضيف الكبير فخامة الرئيس بوتين للبلاد خلال الأسبوع الجاري والتفاهمات التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة، أن يتم تحقيق قفزات جديدة في كل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري».
وأضاف أن مظلة التعاون والشراكة بين الإمارات وروسيا واسعة ومتنوعة وتشمل معظم القطاعات الحيوية تقريباً، وهناك العديد من القواسم المشتركة في السياسات والرؤى الاقتصادية للجانبين، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، والاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتنوعة، مثل التمويل الإسلامي وصناعة الحلال، والتي تستحوذ على نطاق واسع من اهتمام البلدين، متابعاً معاليه أن هناك مسارات حيوية للتعاون في قطاعات أخرى أيضاً مثل السياحية، والصناعة، ولا سيما صناعة السيارات والبتروكيماويات والعديد من الصناعات التحويلية، إضافة إلى قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والتكنولوجيا، والطاقة النووية للأغراض السلمية، وبرامج الفضاء، فضلاً عن التعاون في المجالات الإنسانية والعلمية والثقافية.
واختتم معالي وزير الاقتصاد حديثه بالقول إن التفاهمات والاتفاقيات التي سيوقعها البلدان خلال زيارة الرئيس بوتين ستفتح آفاقاً أوسع لاستكمال مسيرة التعاون التي يتشاركها البلدان والبناء على ما تم تحقيقه حتى اليوم للوصول إلى مرحلة جديدة من الشراكة تخدم مصالح البلدين في العديد المجالات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية لكل منهما، وبما يعزز دورهما في دعم التنمية والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.
