وقعت حكومتا الإمارات ومملكة بليز، اتفاقية للتعاون الاقتصادي، بهدف تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون المشترك، بما يخدم التطلعات التنموية والمنافع المتبادلة للبلدين. وقع الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها من الجانب البليزي هون إروين كونتريراس وزير التنمية الاقتصادية والنفط والاستثمار والتجارة.
تشمل قطاعات التعاون الرئيسة، وفقاً للاتفاقية: تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والنقل، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والبنية التحتية والإنشاءات والعقارات، والسياحة، فضلاً عن أي مجالات أخرى يتفق البلدان على التعاون من خلالها، وبما يلبي خططهما التنموية. كما نصت الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لمتابعة تنفيذ بنودها، وتنسيق العمل الثنائي، وإزالة أي عوائق أمام جهود التعاون في المجالات المطروحة، ودفع شراكة البلدين إلى مستويات أعلى.
وقال المنصوري إن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق مهمة، لبناء شراكة مثمرة ومستدامة بين الإمارات ومملكة بليز، في مجموعة مهمة وحيوية من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك، لوضع خطة طريق تدفع جهود التعاون الثنائية خلال المرحلة المقبلة، وبما يلبي تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن مظلة القطاعات التي حددتها الاتفاقية، تمثل قاعدة حيوية ومتنوعة، للشروع في جهود التعاون بين البلدين، وفق رؤية واضحة، تتفق مع الأجندة الاقتصادية للبلدين، وسعيهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً أهمية تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، كثمرة لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل هذه اللجنة كمنصة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، لمخاطبة الفرص والتحديات، ووضع برامج مدروسة للشراكة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن بلدان أمريكا الوسطى وعموم منطقة أمريكا اللاتينية، تمثل وجهة متزايدة الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، ولا سيما على مستوى شراكات واستثمارات القطاع الخاص، وأن هذه الاتفاقية مع مملكة بليز، ستعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الحكومي، فضلاً عن مساهمتها في توفير نافذة للشركات الإماراتية لاستكشاف ما تطرحه أسواق هذا البلد الصديق من فرص، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في تبادل الخبرات والمعلومات، والتعريف باللوائح والقوانين والبرامج الاقتصادية، وأنشطة الأعمال في كل منهما، وتحديد المعوقات أمام جهود التعاون الاقتصادي، والعمل على تذليلها، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع متنوعة من قبل مجتمعي الأعمال في الجانبين، والعمل على خلق بيئة ملائمة للاستثمار، والمشاركة في المعارض الاقتصادية، وتكثيف زيارات الوفود الحكومية ورجال الأعمال، وتقديم التسهيلات في المجالات اللوجستية الداعمة لأنشطة الاستيراد والتصدير، وتشجيع التعاون المشترك مع الدول الأخرى، على المستويين الإقليمي والدولي.
