بلغ إجمالي صادرات قطاع الأعمال (الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في أبوظبي) في تجارة أبوظبي غير النفطية 52.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل نسبة 95% من إجمالي صادرات الإمارة البالغ 55 ملياراً و60 مليون درهم.
وكشف تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء عن إحصاءات سجل المصدرين والموردين للإمارة للربع الثاني من العام الجاري عن أن السعودية شكلت الوجهة التصديرية الأولى لقطاع الشركات في أبوظبي حيث بلغ إجمالي صادرات الشركات لها 11.2 مليار درهم تمثل نسبة 43.3% من إجمالي صادرات الشركات للربع الثاني من العام الجاري.
وكشف التقرير عن استحواذ قطاع الشركات على 94.6% من إجمالي صادرات أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري بقيمة 25.8 مليار درهم، بينما بلغت حصة قطاع الحكومة 633 مليون درهم تشكل نسبة 2.5%، وقطاع الأفراد بنحو 799 مليون درهم تشكل نسبة 2.9%.
كما استحوذ قطاع الشركات على حصة تقدر بنحو 96.3% من إجمالي واردات الإمارة، بينما بلغت حصة قطاع الحكومة 730 مليون درهم تشكل نسبة 2.9%، وقطاع الأفراد بحصة 203 ملايين درهم تشكل نسبة 0.8%.
وأوضح التقرير أن السعودية تصدرت المركز الأول في مجموع صادرات قطاع الشركات، تلتها الكويت ومملكة البحرين والصين والهند مشيراً إلى أن هذه الدول الخمس ساهمت بنسبة 64.7% من إجمالي صادرات قطاع الشركات، كما ساهمت الواردات من أكبر خمس دول بنسبة 51.1% من إجمالي قطاع واردات الشركات، وكانت أستراليا المتصدرة بين هذه الدول حيث بلغت قيمة السلع الواردة منها 3.3 مليارات درهم وتلتها كل من السعودية بقيمة 3 مليارات درهم واليابان بقيمة 2.5 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار درهم والصين بقيمة 1.8 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن خمس دول استحوذت على نسبة 98.6% من صادرات قطاع الحكومة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بقيمة 597 مليون درهم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وفرنسا وأثيوبيا، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في واردات الحكومة بقيمة 284 مليون درهم تلتها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا، وشكلت هذه الدول الخمس نسبة 84.2% من إجمالي الواردات..
لفت تقرير مركز أبوظبي للإحصاء إلى أن القيمة الإجمالية للواردات بلغت 25.2 ملياراً خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 30.4 ملياراً خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض قدره 16.9%. ويرجع ذلك للانخفاض في قيمة واردات قطاع الشركات بمقدار 3.2 مليارات درهم تشكل نسبة 11.7% وقيمة قطاع الحكومة بمقدار ملياري درهم وبنسبة 72.9% يقابله ارتفاع في قيمة قطاع الأفراد بـ 41% مقارنة بنفس الفترة من 2018.
