أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس، الذي ترأسه سموه أمس، دور القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية تعزيز وتطوير الشراكة الفاعلة بينهما، من خلال تنويع مجالات التعاون الاقتصادي ضمن مختلف المجالات.
وقال سموه: «لدينا قطاعان حكوميّ وخاص يملكان إمكانيات هائلة وتكاملهما يعزز ريادتنا، حيث يزخر القطاعان بالطاقات والخبرات التي تستطيع تقديم خلاصة فكرها وتجاربها على طريق تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الشاملة التي نسعى إليها».
وأضاف سموه: «نعمل على تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص، وواجبنا كحكومة أن نوفّر التشريعات اللازمة والتسهيلات لضمان تفعيل هذه الشراكة، فالقطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نسعى لتحقيقها».
