أكد عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أنه سيتم الإعلان قريباً عن إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، مشيراً إلى أن صندوق النقد العربي يكثف جهوده حالياً نحو إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها، وذلك بفضل دعم محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأشار الحميدي في كلمته أمس ضمن أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي بدأت أعمالها بالقاهرة بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وحضرها معالي راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، أشار إلى أن إنشاء مؤسسة مقاصة المدفوعات العربية سيساهم في تشجيع وتنمية الأنشطة والتحويلات والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، إضافة إلى تشجيع وإتاحة الفرصة لاستخدام العملات العربية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.وأشاد الدكتور الحميدي، بالجهود التي تقوم بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي، مبيناً في هذا الصدد تحقيق معظم الدول العربية تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال كمتوسط للدول العربية نحو 17.0 في المائة في نهاية 2018.
وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019، أي أعلى من المستوى المحدد من قبل بازل III البالغ (10.5%)، إلى جانب قيام المصارف المركزية العربية بتبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية. وأكد رئيس الوزراء المصري في كلمته نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو.
