أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ثقته في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا، وقال سموه: «إن الرسالة التي بعثناها وصلت، والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به، وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس الوزراء، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك لتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، وذلك بما يعكس الرسالة التي وجهها صاحب السمو لأبناء الإمارات وكافة المسؤولين في الدولة، بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، بحيث تعمل اللجنة على توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهات سموه على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم لسموه، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في كافة القطاعات إلى آفاق جديدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أحلامنا في السماء، ولكن أقدامنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية، حكومتنا ستبقى مسخرة لخدمة المواطنين ورفاهية المواطنين وتوفير حياة عزيزة للمواطنين، هكذا تعلمنا من زايد».
وأضاف سموه: «ثقتي كبيرة في من وضعناهم على رأس المسؤولية، ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المديرين والمسؤولين ولا أحد فوق المحاسبة».
ودوّن سموّه في حسابه الرسمي عبر تويتر: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقررنا خلاله تشكيل لجنة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في «رسالة الموسم الجديد» من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين.
ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها وهو خريج مدرسة زايد التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين، كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً، وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين، وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم، ووجهنا أيضاً مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر ووسائل التواصل، والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين، الرسالة التي بعثناها وصلت، والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به، وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا، وأقول للجميع أحلامنا في السماء، ولكن أرجلنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية».
وفي هذا السياق أثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأبنائه وبناته ولكافة المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية في الدولة، مؤكداً: «الحكومة الاتحادية لديها نموذج عال وعالمي في الأداء، وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي».
وأضاف سموه: «سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة بناها زايد، ويرعاها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة».
وترجمة للمبادئ التي شملتها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه مجلس الوزراء، المجلس الوطني للإعلام، بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات العربية المتحدة عربياً ودولياً، كما تم توجيه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.
كما تم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.
واشتملت حزمة القرارات على اعتماد سياسة «توسيم القيم الغذائية» للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه سياسة «توسيم القيم الغذائية» للمنتجات، الهادفة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة في المجتمع، وتبني اختيار البدائل الغذائية الصحية، حيث سيتم من خلال السياسة وبشكل اختياري وضع معلومات المكونات الغذائية بطريقة سهلة وبسيطة على المنتجات، وتوفير بيانات القيم الغذائية للعناصر الغذائية ذات التأثير الكبير على الصحة العامة، والتي تتضمن السكر والأملاح والدهون، إضافةً إلى السعرات الحرارية على الوجه الأمامي لعبوة المنتج.
وستعتمد طريقة العرض على مدلولات مرئية ذات ثلاثة ألوان «الحمراء والصفراء والخضراء» لتمييز القيم الغذائية لمنتجات الطعام بصورة أكثر وضوحاً، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضروات واللحوم والأسماك، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يتم تقييم أثر التطبيق على مختلف شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة، وذلك تمهيداً لفرضها بصورة إلزامية خلال المراحل القادمة بناء على نتائج التقييم، مما يسهم في زيادة استهلاك أفراد المجتمع للأغذية الصحية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على صحتهم، وبالتالي على سعادتهم وجودة حياتهم.
كما تم اعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات، والتي تستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي في إطار بيئة صحية خالية من مخاطر الأمراض السارية، وتعزيز جهود الدولة لمواكبة أهم المستجدات والتطورات في مجال التعامل مع الأمراض السارية، حيث ستمثل السياسة إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والتصدي لها والنهوض بالخدمات الصحية في الدولة لمستويات أعلى، وذلك من خلال منهج صحي موحد ومتكامل يضم عدة قطاعات لوضع البرامج والخطط اللازمة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وضمان التكاتف ضد التهديدات المرتبطة بالأمراض السارية ذات الأولوية.
وفي الشؤون التشريعية، تم اعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، الهادف لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، تم اعتماد قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ولمدة ثلاث سنوات، بهدف تطوير المنظومة الصحية في الدولة وتمثيل كافة القطاعات المعنية في مجال الصحة، وبما يعزز من الصحة العامة والسعادة لأفراد المجتمع.
ويضم المجلس ضمن عضويته هيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة، وإضافة عدد من الأعضاء بهدف تعزيز أداء المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في هذا القطاع، وإشراك مختلف القطاعات في الدولة في وضع الاستراتيجيات والإمكانات الصناعية.
صادق المجلس على اتفاقية مع جمهوريتي مالي وقبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية مع جمهورية بيلاروسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والعقارات، واتفاقيتين مع حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأخرى بشأن الاستثمار، كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع البرازيل الاتحادية بشأن تعاون وتسهيل الاستثمار.
والمصادقة على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة الدولية للرقم الدولي المعياري للكتب.
