كشفت بيانات رسمية، عن تراجع عدد السيّاح السعوديين في تركيا هذا العام 2019 بنسبة 17% في المائة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإن عدد السياح السعوديين تراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة بنسبة 17% في المائة، فيما شهد شهر يوليو (تموز) الماضي تراجعًا بنسبة 20.11 في المائة، مقارنة بالفترتين أنفسهما من العام الماضي.
وبلغ عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى خلال هذا العام 370265 سائحًا، مقابل 445875 سائحًا خلال العام الماضي، فيما زار 135273 مواطنًا سعوديًا تركيا خلال شهر يوليو الماضي بغرض السياحة، مقابل 165331 في الشهر نفسه العام الماضي، وفقًا للبيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والسياحة التركية.
وكانت السفارة السعودية في أنقرة أصدرت 6 تحذيرات لمواطنيها خلال هذا العام، كان آخرها في منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي، وذلك بعد تعرض مواطن لاعتداء مسلح بمنطقة شيشلي، قبل أن يخضع لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السفارة السعودية، في بيان، العثور على المواطنة عبير العنزي التي خُطِفت على أيدي عصابة سورية بمدينة إسطنبول، عقب خروجها لشراء حذاء من مركز تجاري يقع بالقرب من فندق إقامتها مع زوجها وأطفالها.
وفي الشهر الماضي، نبّهت السفارة مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال والمقتنيات الثمينة، فيما كشفت مصادر موثوقة عن سرقة 165 جواز سفر سعوديًا خلال 4 أشهر، في 3 مواقع سياحية تركية، وهي تقسيم، وأرتكوي، وبشكتاش، وجميع أصحابها وصلوا إلى تركيا من أجل السياحة هناك.
وفي تصريح سابق أكد مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية في إسطنبول، أن السفارة والقنصلية شكلتا غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات من المواطنين المقيمين في تركيا، الذين تعرضوا لسرقة جوازات سفر، ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن موظفي السفارة يتوجهون على الفور إلى موقع الحادثة، وأن عدد السياح السعوديين انخفض بشكل كبير عن العام الماضي.
وفي مايو (أيار) الماضي، أفادت سفارة الرياض بأنقرة، في بيان، بأنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.
