حلّت المملكة المغربية في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي لسنة 2019 “Franchise”، الذي يعنى برصد جاذبية البلدان في استمالة الشركات، لتُصبح بذلك سوقا جذابة للتوسع الدولي، بحيث سجلت 54 نقطة في المؤشر العام، لتحتل بذلك المرتبة الـ39 عالميًا.
ووضع المؤشر الدولي، الصادر عن مركز الامتياز العالمي “روزنبرغ” التابع لجامعة نيو هامبشاير، الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة الـ MENA، متبوعة بالمغرب، ثم المملكة العربية السعودية، يضاف إليها جمهورية مصر، تليها إيران، إلى جانب قطر، فضلا عن الجزائر والكويت.
ويستند المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية؛ من بينها مخاطر السوق التي نال فيها المغرب المرتبة الـ47 عالميا، يضاف لها مخاطر المسافة الجغرافية والبعد الثقافي التي حصل فيها المغرب على المرتبة الـ24 عالميا، ثم المخاطر القانونية والتنظيمية التي تبوأ فيها المرتبة الـ56 عالميا، فضلا عن المخاطر الاقتصادية والسياسية التي نال فيها المرتبة الـ62 عالميا.
كما نالت المملكة المغربية، حسب المصدر عينه، المرتبة الـ45 عالميا بشأن آفاق نمو السوق، علاوة على تحقيقه للمرتبة الـ63 بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك للمرتبة الـ89 في نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبوأ المرتبة الـ36 بخصوص حجم السوق.
وعلى صعيد المغرب الكبير، تبوأ المغرب المرتبة الأولى في المنطقة، متبوعة بالجزائر التي نالت المركز الـ66 عالميا، زيادة على تونس التي جاءت في المرتبة الثالثة بالمنطقة المغاربية، بعد تحقيقها للمركز الـ78 عالميا، بالإضافة إلى موريتانيا التي وضعها المؤشر في المركز الـ127 عالميا، في حين لم يتم تصنيف ليبيا في المؤشر بتاتا بحكم النزاعات الأهلية التي تشهدها
وعلى مستوى القارة السمراء، وضع المؤشر الدولي المملكة المغربية في صدارة الدول الإفريقية خلال سنة 2019، يليها جنوب إفريقيا التي نالت المركز الـ55 عالميا، ثم غانا التي حصلت على المركز الـ64 عالميا، إلى جانب إثيوبيا التي تبوأت المركز الـ69 عالميا، وكذلك رواندا التي منحها التقرير المرتبة الـ71 عالميا، ثم ساحل العاج (72 عالميا) وتنزانيا (79 عالميا).
