احتفلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) بتخريج دفعة طلّابها لعام 2019، الذين حصلوا على شهادات لبرامج معتمدة لدى الكلية ضمن تخصّصات السياحة، والضيافة، وإدارة الفعاليات، وتجارة التجزئة، وفنون الطهي.
وقام هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بتكريم الخرّيجين خلال الحفل الذي أقيم أمس الأول في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي وحضره أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للكلية، إضافة إلى عائلات الطلبة المكرّمين. كما حضر الحفل أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، التي ساهمت بدورها بدعم برنامج التدريب المهني من خلال تقديم منح دراسية لعدد من الطلبة.
وألقى توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات كلمة أكد فيها ضرورة حصول الطلبة على الخبرة العملية اللازمة التي تمكّنهم من النجاح في حياتهم العملية. وكانت كلية دبي للسياحة تعاونت مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة المنتسبين إلى برنامجها التدريبي الخاص بتجارة التجزئة، وفي ذات الوقت قامت المجموعة بإشراكهم في دورات تدريبية خلال فترة دراستهم في عامهم الأول.
وتستمر كلية دبي للسياحة في تقديم تجربتها التعليمية المبتكرة لتمكين طلبتها على اختلاف مستوياتهم التعليمية من تحقيق النجاح عند انضمامهم لسوق العمل في قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المهمة في دبي. فيما يقوم على تدريب طلبة الكلية هيئة تدريسية تتكوّن من متخصّصين وخبراء في قطاع السياحة، يستخدمون أساليب تعليمية حديثة تعتمد على التفاعل واكتساب الخبرات العملية من بيئات عمل فعلية. وبالنسبة للطلبة الذين أتمّوا دراستهم لعام كامل يمكنهم مواصلة دراستهم للحصول على شهادة الدبلوم ضمن برنامج لمدة 6 أشهر، ومن ثم الانضمام إلى برنامج شهادة البكالوريوس التطبيقية الذي يتطلّب الدراسة لمدة عام آخر، وبذلك يصبح بإمكان الطلبة الحصول على شهادة البكالوريوس التطبيقية خلال عامين ونصف العام فقط، وبتكلفة أقل بكثير من الدراسة في الجامعات التقليدية.
قال أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد برامج للدفعة الثانية من المنتسبين لبرنامج الدبلوم المهني والتي قد تصل إلى 50 مشاركاً. وأكد أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء القدرات ودعم أفراد المجتمع لتحدي المعوقات التي تمنع وصولهم إلى أقصى طاقاتهم، وتقديم أفضل ما لديهم لتطوير حياتهم ولعب دور إيجابي في مجتمعهم. وقال: «تتمحور خطط التمكين المالي للمتعاملين المستحقين للمنافع المالية حول دراسات مستفيضة لكل حالة، وبحث الاحتياجات التأهيلية لأفراد الأسرة القادرين على العمل، مع وضع خطط تطويرية فردية تغطي الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارات الحياتية»
