قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الأوضاع التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تشهد العديد من التحديات في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لبعض الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والصين والهند، فضلاً عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعودة السياسات الحمائية للظهور على الساحة الدولية مرة أخرى، وهي كلها عوامل أثرت بشكل مباشر على ضعف النمو العالمي وانعكاساته على المستثمرين وبالتالي تأثر القطاع السلعي والخدمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتابع أن الإمارات جزء من المنظومة العالمية ومن الطبيعي أن تتأثر حركة تجارتها الخارجية بهذه العوامل، إلا أنها في المقابل تعمل على عدة مسارات مختلفة لتطوير الممكنات التجارية للدولة بما يعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات برئاسة عبد الله آل صالح، حيث تم بحث الأداء التجاري للصادرات غير النفطية للدولة مع استعراض جهود اللجنة في هذا الصدد ومناقشة مقترحات بخصوص الآليات الأنسب لتحقيق التكامل فيما بين خطط العمل الموضوعة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية للدولة.
وأكد آل صالح أهمية دور اللجنة لتحقيق التوافق والتكامل لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم وتعزيز الصادرات الوطنية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات على الصعيدين الاتحادي والمحلي من المعنيين بتنمية وتطوير صادرات الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها رفع وعي المصدرين بالمميزات والتسهيلات المتاحة لهم بمختلف الأسواق الخارجية في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها الدولة، فضلاً عن الشراكات التجارية والاقتصادية القائمة مع العديد من الأسواق الواعدة، ومن جانب آخر فإن اللجنة تعمل أيضاً على مخاطبة التحديات أمام المستثمرين والتجار والمصدرين داخل الأسواق لتعزيز قدراتهم وتمكينهم في المنافسة بالأسواق العالمية بما يخدم توجهات الدولة في تنويع صادراتها غير النفطية وضمان استدامة نموها.
شارك في الاجتماع جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ود. مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، ومحمد الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري فضلاً عن أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية من وزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشركة الاتحاد لتنمية الصادرات، إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ودبي التجارية.
مؤشرات
واستعرض جمعة الكيت أبرز مؤشرات التجارة العالمية، وأداء صادرات الدولة خلال 2018، حيث بلغت قيمة صادرات العالم السلعية ما قيمته 19.475 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10%، وذلك نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط بنسبة 20% تقريباً بين عامي 2017 و2018.
وتابع أن التوقعات تشير إلى استمرار التجارة العالمية خلال 2019 و2020 في تحقيق نمو بوتيرة أبطأ من المتوقع مع تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الإمارات تحتل الدولة المركز الـ16 عالمياً للصادرات السلعية، والمركز الـ22 عالمياً في الصادرات من الخدمات، فيما سجلت الدولة المركز الـ20 عالمياً في الواردات من السلع، وأيضاً الـ21 عالمياً في الواردات من الخدمات.
وقال إن الدولة حققت نمواً إيجابياً في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2018 مسجلة 1.62 تريليون درهم، وحققت الصادرات نمواً في حدود 11.6% لتسجل 212 مليار درهم.
أبوظبي للتنمية
استعرض ممثلو «صندوق أبوظبي للتنمية» برنامج تمويل الصادرات الوطنية والذي يعمل على تعزيز فرص منافسة المنتجات والبضائع الإماراتية في الأسواق العالمية، عبرعدة مسارات تتعلق بتوفير التمويل والضمان الائتماني، وهي خدمات يقدمها البرنامج للمصدرين داخل الدولة وللمشترين من الأسواق الخارجية .
