أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، مشيراً الى أن المشروع يحمل أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والتي عقدت في نادي المراسلين الأجانب بابوظبي .
وأضاف أن مشروع القانون البحري الجديد يتضمن إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري وتقديم الدعم المادي أو الإرشادي، كما يتضمن تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، بالإضافة إلي نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة ، بالإضافة الى تفعيل أكبر أنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم.
وأشاد معاليه بتطور المكانة البحرية وترتيب موقع دولة الامارات في النقل البحري العالمي في عام 2018 من خلال تكليف مجلس الوزراء للهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م.
وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور.
وقال معالى الوزير إن مجلس الوزراء الموقر كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م وحرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب مكانة الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة “ب”.
وأضاف أن مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون استمرت ما يجاوز العامين لحرص الهيئة على إجراء مقارنات مع الدول المتقدمة في النقل البحري لتأتي نصوص القانون في أحدث صور التطور.
وتابع أن مواد المشروع الجديد تضمنت مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن ولتصبح الغرفة عضواً في الغرفة الدولية للملاحة البحرية.
وأشار الى أن المشروع الجديد يتضمن تمكيناً للهيئة وموانئ الدولة وباقي الجهات المختصة لمواجهة مشكلة السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية وحماية أكبر لحقوق البحارة واشتراطات التعليم والتدريب البحري.
وحرصت الهيئة على مواكبة المشروع الجديد لكافة الأحكام المستحدثة في الاتفاقيات الدولية التي تشهد تطوراً سريعاً ومستمراً وعلى سبيل المثال الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 وتعديلاتها ببروتوكول 1978 وبروتوكول 1997و الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها و الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها و الاتفاقية الدولية للتصدي والتدخل والتعاون بشأن التلوث بالزيت 1990 وأيضا الاتفاقية الدولية بشأن ضبط أنظمة مقاومة التصاق الشوائب الضارة 2001 و الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004، وتضمن القانون تحديثاً واسعاً للقواعد التقليدية للتشريعات البحري مثل ما يتعلق بالتصادم البحري والمساعدة والتأمين وقواعد نقل البضائع والركاب، فضلاً عن استحداث أحكام جديدة وتعريفات للكثير من اشخاص القانون البحري مثل الوكلاء البحريين (وكيل السفينة ووكيل الشحنة ووكيل العبور) واستحداث أحكام تتعلق بمرحلي البضائع((Freight forwardersوجميعها من الأحكام والقواعد المستحدثة في المشروع الجديد .
