أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن قرض النمو الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن 9 مبادرات لدعم القطاع الخاص في الإمارة، يوفر فرصاً تمويلية أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة من خلال توفير ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك الإمارة.
وسيُتاح قرض النمو الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عبر جميع القطاعات، والتي تتراوح إيراداتها من 15 إلى 250 مليوناً، والمملوكة من قبل مواطني الدولة والوافدين على حد سواء.
وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75% من قيمة القروض، والتي ستُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد، وبالتالي تقدم ضماناً للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق، حيث يُدار برنامج تقاسم المخاطر المدعوم من الحكومة من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار ويتم تشغيله من قبل بنك أبوظبي الأول، وستنضم البنوك الأخرى إلى البرنامج خلال العام المقبل.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مبادرة صندوق البحوث والتطوير الخاص بالشركات يعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي، وتم تخصيص 4 مليارات درهم لتقديم خصومات على نفقات البحث والتطوير في أبوظبي وتكاليف التسويق، ويُدار الصندوق من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، وعلى الشركات التواصل مع المكتب لتقديم الطلبات.
وتعكس مبادرات الأنشطة التكنولوجية للتراخيص الاقتصادية التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، التوجه الاستراتيجي والنهج الاستباقي لحكومة أبوظبي.
والذي يسعى إلى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في أبوظبي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على خارطة الاقتصاد العالمي وبناء منظومة حيوية مبادرة الأنشطة التكنولوجية للتراخيص الاقتصادية تضيف أكثر من 80 نشاطاً اقتصادياً للتراخيص الاقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا، ما يعزز موقع أبوظبي بوصفها مركزاً متميزاً للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.
وتمكّن حزمة التراخيص الاقتصادية عبر منظومة «تم» المتكاملة، والتي كان قد أعلن عنها سابقاً، الجهات التجارية من الحصول على التراخيص رقمياً في غضون ساعات قليلة. وتعد رخصة الشركات الناشئة المقدمة من سوق أبوظبي العالمي، والتي أعلن عنها سابقاً، من أهم التراخيص الاقتصادية وأكثرها تنافسية في المنطقة بالنسبة للشركات التقنية الناشئة.
ويطرح برنامج «البيانات المفتوحة» سياسات تنظيمية وأطراً تشريعية لبناء منظومة حوكمة مستدامة للبيانات وتعزيز القيمة المضافة عبر آليات ولوائح محددة تحقق النضج في مجال إدارة وتحليل البيانات في القطاع الحكومي.
كما تجسّد منظومة «تم» نقطة اتصال موحدة تتيح للمتعاملين في الإمارة بكل أطيافهم من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين، إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر مفهوم الرحلات المتكاملة، بالإضافة إلى توافر حلول مرنة وتجهيزات مخصصة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وتوفر المنظومة سلسلة من الخدمات الحكومية من خلال مفهوم الرحلات المتكاملة التي سوف تتضمن 1600 خدمة حكومية متاحة عبر 80 رحلة متكاملة منها، بجانب الخدمات الحكومية التي توفرها المنظومة للمواطنين والمقيمين والزوار، توفر «تم» خدمات رقمية ورحلات متكاملة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال مثل إصدار الرخص الاقتصادية وغيرها من خدمات الأعمال الأخرى التي تضمن توفير الوقت والجهد وتعزز مكانة أبوظبي التنافسية.
وصُمّمت مبادرة «تحفيز القطاع الصناعي» عبر تعرفة الكهرباء والمندرجة في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ودفع عجلة تطوير القطاع الصناعي. ويهدف نظام تعرفة الكهرباء الجديد إلى تعزيز تنافسية أبوظبي بالنسبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي.
والتي تتمتع بمستويات أتمتة عالية وإنتاجية قوية وتمتلك بصمة محتوى محلي كبيرة. وسيتم تحديد قيمة التعرفة الجديدة من خلال آلية تسجيل موثوقة ترتكز على 3 معايير: بصمة المحتوى المحلي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي. وسيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد خلال الشهر المقبل وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد اعتباراً منذ أبريل 2019.
توفر مبادرة حزمة السياحة البيئية الدعم لثلاث مناطق سياحية لم تحقق كل إمكاناتها وفرصها الاقتصادية، هي «المرفأ والمواقع الصحراوية والجزر الخاصة»، وذلك بهدف جذب المزيد من الزوار من خلال تطوير أنشطة سياحية جديدة.
توفر المبادرة مزايا تشجع الاستثمارات في قطاع الضيافة وتدعم شركات السياحة البيئية، ومن هذه المزايا الإعفاء من إيجار الأراضي والإعفاءات الضريبية والتراخيص المستعجلة والتسويق والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة.
