ابوظبي : محمد المزروعي  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوت المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «14» لسنة 2019، اللائحة التنفيذية للقانون رقم «4» لسنة 2016، بشأن التراث الثقافي لإمارة أبوظبي، والتي تضمنت 77 مادة، و3 جداول للمخالفات والغرامات، بشأن الجرائم التي يجوز التصالح فيها، ورسوم خدمات المعاينة الثقافية الأولية في الإمارة ورسوم التراخيص.

وبحسب المادة الثانية، تسري أحكام اللائحة على التراث الثقافي، وعلى التراث الثقافي المادي الأجنبي، في حدود ما هو منصوص عليه في القانون واللائحة، ووفقاً للمادة الثالثة: «لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحتويه من تراث ثقافي مادي، إلا إذا أثبت عكس ذلك أمام الدائرة أو المحكمة المختصة، كما لا يجوز لمالك الأرض المحتوية على تراث ثقافي مادي، البناء عليها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، إلا بإذن مسبق من دائرة الثقافة والسياحة».

وجاء في المادة الرابعة بشأن الحوافز المادية والمعنوية: «للدائرة تقديم حوافز مادية ومعنوية لأي شخص طبيعي أو معنوي يسهم بأي عمل من شأنه الحفاظ على التراث الثقافي»، ويتم منح تلك الحوافز، وفقاً للطلب المقدم من الإدارة المعنية بالتراث الثقافي، مرفق به تقرير يعزز بالوثائق والمستندات اللازمة، موضحاً للأسباب الموجبة لمنح الحافز، وذلك للحفاظ عليه وصيانته، أو ترميمه أو إعادة البناء أو التأهيل.

وعرفت المادة الـ 5، التراث الثقافي، بأنه أي تراث ملموس له أهمية ثقافية، سواء كان عقاراً أو منقولاً، بما في ذلك الآثار والمجمعات والمباني التاريخية، والمواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الثقافية، والتراث المعماري الحديث.

وتعتبر السلطة المختصة بالتراث الثقافي في الإمارة، هي دائرة الثقافة والسياحة، وتمارس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف القانون واللائحة، وفق التشريعات ذات العلاقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والجهات والمنظمات الدولية، متى اقتضى الأمر ذلك، بحسب المادة السادية.

وتناولت المادة الـ 7، آليات وإجراءات التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تناولت المادة الـ 8 والـ 9 من اللائحة، حالات نزع ملكية التراث الثقافي المادي غير المنقول، وإجراءات نقل حيازة التراث الثقافي المادي، بمعرفة دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

وتُعد النصب التاريخية والمباني القديمة والواحات الطبيعية، من أهم العناصر الرئيسة المكوّنة للبيئة التاريخية في إمارة أبوظبي، وتعنى دائرة الثقافة والسياحة بمسؤولية الكشف عن آثار الحضارات القديمة في الإمارة، إلى جانب توثيق وحفظ وضمان سلامة المباني التاريخية، كما تمتد مسؤوليتنا إلى إدارة وتطوير المواقع ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك الواحات والمواقع الأثرية.

كما تناولت المواد الأخرى الواردة في اللائحة، إجراءات الحفاظ على التراث الثقافي المادي، وإجراءات اكتشاف الآثار عن طريق الصدفة، وإجراءات التفتيش على التراث الثقافي المادي وحمايته، وحماية المواقع الثقافية، والتأمين عليه، واستعادته والإبلاغ عن فقدانه أو سرقته.

وكذلك تنظيم الفعاليات الخاصة بالتراث الثقافي المعنوي والمادي، والمحافظة عليه، وضوابط استعارته، وإنشاء السجل الخاص به، ومعايير التسجيل، وتسجيله في الشهر العقاري، والرقابة على أعمال التنقيب، وترخيص المتاحف والإشراف عليها، والأحكام العامة لترخيص المتاحف الخاصة.

وتضمن جدول الغرامات والمخالفات، غرامة حددت بـ 300 ألف درهم، لكل من أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري، بدون ترخيص من دائرة الثقافة والسياحة، أو خالف شروط الترخيص الصادرة له بالتنقيب، أو شوه التراث الثقافي المعنوي، أو استهزأ به بأي طريقة. كما تضمنت غرامة 200 ألف درهم، لمن عرض إعلانات تجارية أو تركيب هوائيات أو أنابيب مرئية في المواقع الثقافية، أو تنفيذ أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو استثمارية، أو نقل ملكية التراث الثقافي المنقول المقيد في السجل، دون الحصول على ترخيص.

وتضمن جدول رسوم التراخيص، 50 ألف درهم لترخيص المتحف الخاص لأول مرة، و25 ألف درهم لتجديد الترخيص، و100 ألف درهم لترخيص نشاط الاتجار بالآثار «مهنة الاتجار بالتراث الثقافي المادي» لأول مرة، و50 ألف درهم لتجديد الترخيص، و50 ألف درهم رسوم ترخيص نشاط المعرض المتعلقة بالتراث الثقافي «التجديد السنوي»، و25 ألف درهم لتجديد الترخيص، ورسوم 25 ألف درهم لترخيص نشاط تجاري في المواقع الثقافية والمباني التاريخية/‏ الترخيص الفني «التجديد السنوي أو أول مرة»، وتستوفي دائرة السياحة والثقافة نظير إصدار التراخيص، وتقديم الخدمات والرسوم المحددة إزاء كل منها.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «13» لسنة 2019 بشأن اللجنة التنفيذية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.

وحددت المادة الأولى اختصاصات اللجنة من إقرار الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات الحكومية والإمارة وعرضها على لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية للموافقة عليها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تقارير أداء خطة الإمارة وإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

وكذلك اختصاصات المشاريع والتشغيل، من إصدار القرارات والبت في المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية والمناقصات والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين والتسويات النهائية في حدود نصابها المالي، الموافقة المبدئية على قائمة المشاريع الرأسمالية تمهيداً لدراستها من دائرة المالية وتضمينها في مشروع الموازنة العامة ورفعها للاعتماد من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة غير المعتمدة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية المعنية والموافقة عليها، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع 25 مليون درهم، والموافقة على تعديل نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على ألا تتجاوز 25% من قيمة العقد وفي حدود نصابها المالي اعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها المالي ووفق الميزانية المعتمدة واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع مع الجهات ذات العلاقة بشأن إثراء نمط الحياة لسكان وزوار إمارة أبوظبي، ومتابعة تنفيذها.

كما شملت الاختصاصات المالية: مراجعة الموازنة العامة وعرضها على لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية للموافقة عليها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، ومراجعة تقارير الأداء المالي والبيانات المالية وعرضها على لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي، والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية في حدود نصابها المالي، على ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات المالية الإضافية نسبة 1% من الميزانية السنوية للجهات التنموية والخدمية مجتمعة، التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي، الإعفاء من المبالغ المستحقة للحكومة بما لا يتجاوز مجموعها مبلغ 50 مليون درهم خلال السنة المالية.