ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 560158 رخصة منذ بداية العام بنمو 3.7% وبزيادة نحو 19800 رخصة مقارنة مع نهاية 2018.
ويعكس النمو المتواصل لعدد رخص الأنشطة الجديدة الصادرة في إمارات الدولة كافة استمرار تحسن مختلف القطاعات، منذ بداية العام وسط زيادة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ساعد في حفز نمو الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد استحوذت كل من دبي وأبوظبي على 394083 رخصة ما يشكل 70.3% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة مع نهاية النصف الأول من الشهر الجاري.
وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في دبي 262519 رخصة في نهاية النصف الأول من مايو بنمو 3.5% مقارنة مع ديسمبر 2018 في حين وصل العدد المقيد في أبوظبي 131564 رخصة بنمو 4.3% خلال فترى الرصد ذاتها.
وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دبي نحو 8939 رخصة فيما وصل عددها في أبوظبي 5469 رخصة 2019.
وفي أبوظبي بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 83593 رخصة فيما وصل عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26879 رخصة ونحو 17706 رخصة لفروع الشركات .
وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة وهي على التوالي الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.
