هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على كل الشعوب العربية والإسلامية، داعياً في الوقت نفسه جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى توجيه الطاقات للخير والإحسان، والعمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة الخير والتسامح في عام التسامح.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد مساء أمس في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاحه أعمال الاجتماع «إن شهر رمضان محطة لتجديد الهمم والطاقات نحو نشر الخير، وفرصة لتعزيز التواصل والتسامح حولنا ومع العالم»، مضيفاً سموه «ديننا دين الرحمة والسلام والتسامح، ورمضان موسم العطاء، ومحطة متجددة لدينا لإطلاق مبادرات إنسانية ونوعية من الإمارات للعالم».
وقال سموه «نوجه كل القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة بأفكار مستدامة للعمل الإنساني والخيري وتنمية المجتمع، وترسيخ قيم التسامح في عام التسامح».
وأكد سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، اعتمدنا فيه القانون الاتحادي للتعاونيات، بهدف تحفيزها وتنمية أعمالها وإشراكها في مسيرة التنمية، وجعلها أحد موارد الدخل المستدام لمواطنينا».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون تداول المواد البترولية، بالإضافة لمناقشة مجموعة من البنود المتعلقة بتعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات».
قرارات وقوانين
ويستهدف القانون تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.
المواد البترولية
واعتمد المجلس خلال جلسته قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، والذي يستهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة، والمحافظة على البيئة من أي تلوث قد تسببها، ورفع الوعي لدى الشركات حول التعامل معها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات اتحادية عن الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
توصيات «الوطني»
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، تم اعتماد قرار تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بإضافة عضو جديد لمجلس الإدارة يمثل وزارة العدل، كما استعرض المجلس خلال جلسته توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.
اتفاقيات
في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها التصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، وملاحقها وجداول الالتزامات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل عن متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، واتفاقيتين مع كل من مجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة جمهورية كيريباتي بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية مع جمهورية صربيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وبشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
