أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الإمارات وفرت بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين، داعياً كافة المخترعين الخليجيين للاستفادة من كافة الفرص وهذه البيئة الداعمة للمخترعين في الإمارات والتواصل مع مخترعين إماراتيين وتحقيق شراكات تجارية مع شركات خليجية ودولية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الملتقى الخليجي الأول للمخترعين والذي استضافته جامعة دبي ويستمر يومين بحضور الشيخة سهيلة سالم الصباح والبروفيسور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والمهندس مصعب الفضالة مدير إدارة الإبداع والمنح في مجلس التعاون الخليجي، والمخترع الإماراتي الأول العميد متقاعد صقر ماجد المري ورؤساء وأعضاء جمعيات المخترعين بالمنطقة وممثلي برامج ومؤسسات الاختراع.
وقال معاليه في كلمته: «إن انعقاد الملتقى يدل على الأهمية التي باتت تمنحها دول مجلس التعاون لدعم المخترعين وتوفير البيئة العلمية والأكاديمية والفنية المناسبة للإرتقاء بالمخترعين والمبتكرين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وتحقيق شراكة حقيقية بين المخترعين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص وصولاً إلى الإنتاج التجاري.
وأشار إلى الرؤية الحكيمة والثاقبة لقيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين والمواطنات مما جعلهم رواداً مبتكرين ومخترعين نفتخر بهم، فهم الذين صنعوا واخترعوا وابتكروا أول قمر صناعي إماراتي يغزو الفضاء في عام 2018 فكان إنجازاً وفخراً للعرب جميعاً.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات أعلنت الاستراتيجية الوطنية للابتكار في أكتوبر 2014 وحددت القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو اقتصاد قائم على المعرفة وأصبح الابتكار محور الاقتصاد الوطني للدولة، وقد تم تبني العديد من المبادرات و السياسات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي والمحلي وتشجيع الشركات الوطنية على الابتكار والبحث والتطوير لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
كما قامت الدولة بتحقيق شراكات دولية متميزة في الابتكار مع دول متقدمة عالمياً منذ عام 2009 مثل كوريا الجنوبية وكندا وإيطاليا والسويد وفنلندا وأخيراً آيرلندا.
وقال إنه وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن عدد طلبات دول المجلس المودعة لدى المكتب خلال 2016 و2018 قد بلغ 2220 طلباً تشمل 1086 طلباً من الشركات في دول المجلس و199 طلباً للأفراد وذلك وفقاً للتوزيع التالي: السعودية 1132 طلباً، والإمارات 76 طلباً، والكويت 36 طلباً، والبحرين 11 طلباً، وسلطنة عمان 8 طلبات.
وأضاف أن التحدي الثاني هو توفير منظومة علمية أكاديمية تنصهر مع القطاع الخاص في قطاع التصنيع والخدمات بحيث يصبح لدينا في دول المجلس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات العلمية ومراكز الابتكار والجامعات.. أما التحدي الثالث وهو هام للغاية، حيث تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن 95% من مجموع الطلبات العالمي، يفشل في الحصول على براءة الاختراع أو الإنتاج التجاري للإختراع وفقاً لدراسة نشرتها مجلة»فوربس«.
وقال إن الإمارات حققت نجاحات كبرى في جذب عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة في قطاعات متعددة في إقامة فروع لها بالدولة، كما أن الكثير من تلك الشركات لها مراكز ابتكار علمية بهدف تطوير الإنتاج التجاري.
ووجه المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان مشرف عام الملتقى كلمة قال فيها:»تعلمنا هنا من قيادتنا الرشيدة واستلهمنا منهج التفكيرَ والإصرار لبلوغ الأمنيات.
وها نحن نجتمع على أرض الواقع لنحول الحلم إلى حقيقة وسنبقى جميعاً مُصِرِّينَ على خدمة البشرية بعقولنا وأفكارنا مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعاب والمعضلات باستشرافِ المستقبلِ وبالذكاءِ الفطري أولاً ثم بالذكاءِ الصناعي سنواصلُ السيرَ معاً لنطلق ونشاهد دوماً عبارة (صنع في دول مجلس التعاون الخليجي).
