قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي د. محمد التويجري، إن القطاع الخاص يمكن أن يتصدر القيادة من خلال إيجاد قطاعات جديدة، مؤكدا أننا انتقلنا من النمو السالب إلى النمو الإيجابي، حيث أصبح الاعتماد على النفط أقل في الربع الأول من 2019، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن البطالة بدأت في الانخفاض، حيث أصبح التركيز حاليا في سوق العمل على المهارات والوظائف النوعية، ونظرة الحكومة لقطاع العمل أصبحت نظرة شاملة ولا تخص فقط السعودة.
وأشار التويجري خلال جلسة اليوم الثاني لمؤتمر القطاع المالي، إلى أن المملكة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، منوهًا بالمرونة التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة جعلت المملكة ترتبط بالعالم، وتستفيد من نقاط القوة لديها، لتكون مركز استثمارات يجذب العالم. وأوضح أن المملكة من الخمسينات حتى الآن، مرت بعديد من الأحداث واستطاعت تجاوزها بكثير من المرونة ومن ضمنها انخفاض أسعار النفط، ومع وجود رؤية المملكة 2030، التي تبنتها القيادة الرشيدة، نرى تقدمًا كبيرًا من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، فقد تم هذا العام إدخال ثماني معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية، وذلك بدعم من القطاع الخاص، مبينًا أن الأولية تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية، والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأكد أن الاقتصاد السعودي مفتوح للمستثمرين في القطاعات المالية وغيرها، مما يتيح تنويع مصادر الدخل، وهي مسألة في غاية في الأهمية لتحقيق رؤية 2030، معربًا عن تفاؤله إذ انتقل الاقتصاد السعودي من النمو السلبي إلى الإيجابي، وهذا الاتجاه سيتسمر – بإذن الله-.
وبين التويجري أن الاعتماد على النفط أصبح أقل في الربع الأول من عام 2019م، ومعدل البطالة انخفض، كما كان هناك إقبال على سوق العمل، ويجري التركيز الآن على المهارات التي يحتاجها السوق، ومستوى الجودة والاستدامة، مضيفًا أن هناك تقدمًا يوميا في المملكة على جميع المستويات، فهناك أنظمة وإصلاحات جديدة، ومع هذا الزخم يمكن أن نتخطى التباطؤ العالمي في الاقتصاد، متطرقًا لدور المملكة الإقليمي ودوره الكبير في المنطقة.
وأبان أن من الأمور المهمة في برنامج الإصلاح المالي الموازنة والتنفيذ، فهناك الكثير من الإصلاحات في مجال الطاقة والقطاعات المالية، إذ عُدلت الكثير من القوانين والأنظمة لتسهيل الأعمال التجارية وغيرها، مبديًا سعادته بالشركاء الاستراتيجيين.
وتحدث عن ضيافة المملكة قمة العشرين G20 في عام 2020، إذ عمدت المملكة على فتح التجارة للتنافس على الاستثمارات ورأس المال، ولدينا مسؤولية في استقطاب أفضل المعايير والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية وخطط طموحة، مع التركيز على أهمية دور شركاء المملكة الاستراتيجيين، والأصدقاء من جميع العالم.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة روبيني مايكرو الدكتور نورييل روبيني أن العوامل السياسية لها تأثر على المعاملات الاقتصادية وتنعكس أثاراها على المنظومة المالية العالية وقيمة العملات.
من جانبه، قال الرئيس التفيذي لمجموعة سوسيتيه جينيرال فر يدريك اوديا:» وجودنا في المملكة يعني أننا نفكر على المدى البعيد حول الجديد الذي يمكننا تقديمه لربط العالم والمستثمرين بمثل هذا النجاح الذي تحققه المملكة اليوم».
من جانب آخر أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن اهمية القطاع المالي، تكمن بأنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف، مشيراً إلى أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية، تشكل ضمانا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض والتقليل من مدة القضايا من 22 شهراً قبل عامين إلى أقل من عشرة أشهر. وأوضح القويز، أن ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ارتفع من المرتبة 63 في العام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً.
