اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وذلك خلال اجتماعه بالمجلـس صباح أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس.. وقال سموه: «الإمارات اليوم أكثر استعداداً للمستقبل.. وأكثر تفاؤلاً بأجيالنا القادمة.. وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».
وتضم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي ملامح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.
وأفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها من خلال مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية.. واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيها قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي».
وأضاف سموه: «أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.. أحد مشاريعنا للمئوية 2071.. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
وقال سموه عبر «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي للعشر أعوام القادمة.. سيكون الذكاء الاصطناعي حاضراً في مجال خدمات المتعاملين.. تقييم أداء الحكومة.. تحسين مستوى المعيشة.. وفي قطاعات النقل والسياحة والصحة والتعليم وغيرها».
وتابع سموه: «كما اطلعنا من وزارة تنمية المجتمع على تقرير شامل حول احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.. مواطنونا أولوية.. واحتياجاتهم على رأس الأجندة الحكومية».
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف استراتيجية وعددا من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع.. فيما يشرف على تنفيذ الاستراتيجية مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.
وتشمل الاستراتيجية ثمانية أهداف استراتيجية وهي ترسيخ مكانة الدولة كوجهة للذكاء الاصطناعي وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في مجال خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.
وتضم الأهداف كذلك استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.
وترتكز الاستراتيجية ضمن توجهاتها على الاستفادة في المرحلة القادمة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، والتي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية بها.
كما تضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أنشطة الذكاء الاصطناعي والتي ستؤدي لجعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.
وفي الشؤون التشريعية.. اعتمد المجلس عددا من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، واشتملت القرارات على إعداد مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديل بعض مواد القانون الاتحادي الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك ضمن إطار مواكبة التطور المؤسسي.
واعتمد المجلس خلال جلسته النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، وذلك في إطار رفع جودة المنتجات وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية.
واعتمد المجلس منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية.
واطلع المجلس واستعرض ضمن الشؤون الحكومية عددا من التوصيات الخاصةبالمجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.
وفي العلاقات الدولية.. اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بوتسوانا لتجنب الازدواج الضريبي، وثلاث اتفاقيات مع كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بوتانوحكومة فانواتو بشأن خدمات النقل الجوي.
وشملت الاتفاقيات أيضا اتفاقية مع اللجنة البارأولمبية الآسيوية بشأن استضافة مقرها في الدولة، إلى جانب اعتماد اتفاقية مع جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واعتماد اتفاقية تكميلية لاتفاقية المقر المبرمة بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
