أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر مارس وصل إلى 2459 رخصة بزيادة 35.4% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الرخص الصادرة في مارس 2018 إجمالي 1816 رخصة.
وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 9661 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة وجاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 58%، والمهنية 39.3%، ثم السياحية 1.9%، والصناعية 0.8%.
واستناداً لهذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، فإنه تم إصدار ما يقارب 79 رخصة جديدة يومياً في إمارة دبي خلال شهر مارس، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال مارس وصل إلى 27,531 معاملة بنسبة زيادة 4.9% مقارنةً بالفترة المقابلة من 2018 حيث كان العدد 26,257 معاملة.
وشكّلت معاملات التجديد نحو 13,112 معاملة في مارس بزيادة 3.5% مقارنةً بعدد المعاملات في مارس 2018 والذي بلغ 12,671 معاملة. كما تم إنجاز 6,125 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 46.7% من إجمالي معاملات التجديد.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,656 إجراء بنسبة زيادة 11.4% مقارنةً بمارس 2018 (3,281)، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,921، ووصل عدد التصاريح التجارية إلى 1,677 تصريحاً سواء كان لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 190 رخصة، وارتفعت رخصة تاجر من 179 رخصة في مارس 2018 إلى 226 رخصة في مارس 2019، بنسبة 26.3%.
وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مارس 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1,368 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,088 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 59.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 19.9%، بور سعيد (7.1%)، الخبيصي (6.4%)، المركز التجاري الأول (5.3%)، البرشاء الأولى (4.5%)، المرر (4.2%)، أم الرمول (3.6%)، نايف (3.4%)، القرهود (2.8%)، المرقبات (2.6%).
بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، شكّل نشاط «التجارة وخدمات الإصلاح» نسبة 31.3% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» بنسبة 27.7%، ونشاط «البناء والتشييد» 14.1%، ونشاط «الخدمات المجتمعية والشخصية» 10.6%، ونشاط «مجموعة الفنادق» 5.5%، و«النقل، والتخزين والاتصالات» بنسبة 4.5%، و«الصناعة التحويلية» بنسبة 2.3%، ونشاط «الوساطة المالية» بنسبة 1.5%، و«الصحة، والعمل» 1.4%، ونشاط «التعليم» بنسبة 0.6%، ونشاط «الزراعة» 0.5%.
