دبي : حمد الفالح  

ارتفع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي خلال مارس الماضي إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مسجلاً 57.6 نقطة، حسبما أظهر مؤشر «بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة. وتمثل هذه القراءة أيضاً ثاني أعلى قراءة مكررة في نحو عامين، وأعلى من المتوسط طويل المدى للسلسلة منذ عام 2010.

وأكدت المؤشرات أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد توسعاً بمعدل أسرع في مارس، وسجل النشاط التجاري الإجمالي (إنتاج الشركات) زيادة بأسرع معدل منذ يناير 2015. علاوة على ذلك، سجل اثنان من القطاعات الثلاثة الرئيسية المشمولة بالدراسة، السفر والسياحة والجملة والتجزئة، زيادات قياسية في النشاط.

نمو متسارع

وفي ظل تسارع نمو الأعمال الجديدة أيضاً، سجلت توقعات الـ 12 شهراً المقبلة ثاني أقوى مستوياتها قياسياً، ولم تنخفض إلا قليلاً عن الذروة التي وصلت إليها في شهر يناير. وكان تخفيض الأسعار، خاصة في قطاع الجملة والتجزئة، دافعاً رئيسياً للطلب في شهر مارس.

وتحسنت الأوضاع التجارية بمعدلات أقوى في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث شهد قطاع السفر والسياحة وصول مؤشره الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلاً 59.8 نقطة، في حين سجل المؤشر الرئيس لقطاع الجملة والتجزئة 59.7 نقطة، أي أقل بقليل من الذروة المسجلة في شهر أكتوبر 2017 وبلغت 60 نقطة. وعلى نقيض ذلك، شهدت الأوضاع التجارية في شركات الإنشاءات أدنى مستوياتها في 28 شهراً وبلغت 51.8 نقطة، حيث أثر ضعف نمو الطلبات الجديدة على مؤشر القطاع.

مؤشر مشجع

كما شهد حجم القوى العاملة توسعاً من أجل دعم مستويات النشاط في شهر مارس، بالرغم من أن معدل خلق الوظائف كان ضعيفاً. وعكس هذا جزئياً عدم وجود تغير بشكل كبير في مستويات التوظيف بقطاع السفر والسياحة.

تدفقات الأعمال

وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مارس. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر مايو 2018. وسجل قطاع السفر والسياحة أقوى نمو بين القطاعات الثلاثة الرئيسية. في الوقت ذاته ارتفعت توقعات الشركات بشأن النشاط الإجمالي للـ 12 شهراً المقبلة ووصلت إلى ثاني أقوى معدلاتها القياسية خلال شهر مارس.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس. ورغم ذلك، فقد كان معدل التضخم متواضعاً وتراجع منذ شهر فبراير. وصلت ضغوط التكاليف إلى أقوى مستوياتها في قطاع السفر والسياحة.

وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس. وهذه أطول سلسلة تخفيض في الأسعار منذ بدء الدراسة في 2010، وكان معدل تخفيض الأسعار هو الأكثر حدة منذ ديسمبر 2018.