تستضيف دبي يوم الاثنين المقبل أعمال ملتقى الاستثمار السنوي ويستمر ثلاثة أيام، حيث يركز خلال فعالياته على قانون الاستثمار الأجنبي وأهميته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للدول بمختلف اقتصاداتها إن كانت ناشئة أو متقدمة.
ويأخذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مكاناً بارزاً في مناقشات المشاركين، حيث من المقرر أن يقدم ممثلون رفيعو المستوى من البلاد المشاركة مراحل تنفيذ هذه القوانين في بلدانهم وجهودهم الحثيثة في تعزيز مكاناتهم كوجهات مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالنظر إلى دولة الإمارات، ففضلاً عن موقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال، فإن البنية التحتية المتقدمة في الدولة وقدرتها على جذب الموارد البشرية ذات المهارات العالية، والتزامها بتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية هي جميعها من الأمور التي ترفع إمكاناتها في جذب الاستثمارات العالمية.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: «يعد جذب الاستثمارات الدولية أمراً حاسماً للتنمية المستدامة لأية دولة. وفي حالة دولة الإمارات، فإن استراتيجيتها قائمة على التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى مزيد من فرص العمل وإقامة علاقات دولية أقوى.
ويحث الملتقى المشاركين لتوحيد سياساتهم في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد الأولويات، وصياغة البرامج ذات الصلة، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للاستثمارات وكذلك تسهيل عمليات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على سبيل المثال لا الحصر. كما تلعب الشفافية دوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات في إعطائها صورة واضحة عن الاقتصادات المحلية للمستثمرين.
وأضاف الشيزاوي: «في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمستقبل ما بعد النفط وتستمر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، سيكون قانون الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً مؤثراً في دفع النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات في القرن الحادي والعشرين».
وكما هو الحال فإن النظرة المستقبلية لتطوير دولة الإمارات هي متفائلة. فقد قدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سيشهد زيادة بنسبة 3.7% هذا العام مقارنة بـ 2.9% في عام 2018. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2019 مقابل 2.6% في عام 2018.
