استعرض الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في العام 2019، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز، وحضور أعضاء المجلس، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وخطة العام الجاري، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2019، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، وبحث المجلس المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وسيتم خلال العام الجاري إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن دبي تسعى إلى إطلاق المبادرات الجديدة القادرة على مواكبة العصر وتحقيق هدفها الاستراتيجي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي عبر تقديم تجربة رائدة في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتنوع والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوظيفها لخدمة منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه إلى أن دبي ودولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به بوصفه ملاذاً آمناً ضد الأزمات والتقلبات الاقتصادية.
وقال معاليه إن «وثيقة الخمسين» التي أصدرها في يناير الماضي صاحب السمو الشيخمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام، وخصوصاً أنها نابعة من الرؤية الثاقبة لسموه التي تضع كل أوجه الحياة في دبي ودولة الإمارات، وخصوصاً القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الاقتصاد الإسلامي، على مشارف انطلاقة جديدة من التطور والنمو والإنجاز.
وأكد معاليه أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين المركز والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى إسهامه في الناتج الإجمالي، ولكن أيضاً في قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها، عبر إطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال العام 2019 مع الشركاء الاستراتيجيين.
وقال إن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، أصبحت بمثابة أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي، إذ يعد الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أصبح للاقتصاد الإسلامي دور كبير في تنشيط اقتصادات العديد من الدول حول العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أن هناك إقبالاً كبيراً على أنشطة الاقتصاد الإسلامي.
وأشار أن العام الجاري سيشهد المزيد من المبادرات والفعاليات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة عالمية للاقتصاد الإسلامي بمختلف قطاعاته.
أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي للمركز، أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب زخماً متزايداً، وهو ما انعكس في تصدر الإمارات المرتبة الأولى من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في خمسة من القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي، بحسب أحدث تقارير تومسون رويترزبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
