قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن التقديرات الأولية الصادرة عنالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
وأكد معاليه في تصريح أمس أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كل الفرص التجارية والاستثمارية، التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى نجاح واستمرار انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة، التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات ما يحافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم أحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.
واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1127.6مليون درهم تقريباً بنسبة نمو وصلت إلى 2.9 % «بالأسعار الجارية» وبنسبة 1.3% «بالأسعار الحقيقية الثابتة» نهاية 2018 مقارنة مع 2017.
