اتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات أهمها تحديد مسارات التعاون في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتطوير الشراكة إلى مستويات أعلى.
كما اتفق البلدان على مجموعة من الخطوات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث جاءت البنية التحتية أيضاً محوراً رئيسياً للتعاون، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني فضلاً عن التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات، من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 11 من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي انعقدت في العاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة الإمارات، وبيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ممثلاً للحكومة الاتحادية الألمانية.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع هاتين الدولتين الأوروبيتين.
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية لمعالي الوزير المنصوري وعدد من أعضاء وفد الدولة على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، إلى جانب عقد جلسة موسعة بين وفد الدولة ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا، حيث شهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الدولة نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
حضر أعمال اللجنة من جانب الإمارات علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى ألمانيا، وضم الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، ومطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، وناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، ومحمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما ضم الوفد ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجموعات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأدنوك، ومبادلة، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومجموعة أون تايم.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة أن دولة الإمارات وألمانيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة، تقوم على أسس الصداقة والمصالح المشتركة، وأن البلدين يرتبطان بشراكة متميزة في المجال الاقتصادي على نحو يخدم أهداف التنمية لكل منهما، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة بالارتقاء بتلك العلاقات الاقتصادية والثنائية إلى مستويات أعلى، والحرص على الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة باعتبارها أحد أكثر بلدان العالم تقدماً في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.
واستعرض معاليه أبرز حقائق التعاون الاقتصادي وأرقام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، فيما تعد ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالمياً وأكبر شريك تجاري أوروبياً لدولة الإمارات، وتستحوذ الدولة على ما نسبته 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.
وأوضح معاليه أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما وصل في عام 2017 إلى نحو 13.45 مليار دولار، وأنه بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 9.3 مليارات دولار، بنمو في الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا نسبته 122% ونمو في إعادة التصدير نسبته 69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما أشار معاليه إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد خلال السلسلة الزمنية من عام 2010 حتى 2017 نمواً إجمالياً نسبته 60%.
وفي مجال الاستثمارات، أوضح معاليه أن ألمانيا تعد من أبرز البلدان المستثمرة في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في الدولة في عام 2016 نحو 2.1 مليار دولار، في ظل وجود 91 شركة ألمانية مسجلة في العام نفسه (غير شامل المناطق الحرة)، و517 وكالة تجارية ألمانية، وأكثر من 16390 علامة تجارية ألمانية، وفي المقابل توجد مجموعة واسعة من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة الموانئ والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية وغيرها.
من جانبه، أكد بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني في كلمته تميز العلاقات الثنائية بين ألمانيا والإمارات في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أهمية الخطوات الحالية الرامية لبحث أطر التعاون في القطاعات الاقتصادية المتقدمة بما فيها الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الطاقة المتقدمة والنقل والفضاء والأمن الغذائي والمائي.
وتابع معاليه: إن تلك القطاعات تحظى باهتمام متبادل وتحمل العديد من فرص التعاون، مؤكداً اهتمام الشركات الألمانية بمواصلة الشراكات القائمة مع مختلف المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في دولة الإمارات وتقديم الحلول التكنولوجية ونقل والخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وقال: إن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة إيجابية ومثمرة في إكسبو دبي 2020 والذي يعقد تحت شعار «تواصل العقول لبناء المستقبل»، مشيراً إلى أنه الشعار الذي يجب أن يقود علاقات التعاون الثنائي والتنموي بين البلدين.
بدوره، أكد علي عبدالله الأحمد، سفير الدولة لدى برلين، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا كانت قوية للغاية منذ بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعود إلى تاريخ تأسيس دولة الإمارات نفسها، مضيفاً أنه على مدى السنوات الماضية تم تعزيز هذه العلاقة الفريدة بشكل أساسي من خلال العلاقات الثنائية في جميع المجالات عامة، والاقتصادية خاصة.
وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، في حين تمثل ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للدولة، مشيراً إلى أن التفاهم والاحترام المتبادل لثقافتي البلدين كان حجر الأساس للصداقة طويلة الأمد بين الجانبين، الأمر الذي مهد الطريق للقادة السياسيين والاقتصاديين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والثنائية بين البلدين بصورة مثمرة ومستدامة.
واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية البنود التي اتفقت عليها حكومتا البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال المرحلة المقبلة بصورة منسقة من خلال محضر اجتماع اللجنة، والتي شملت عدداً من المحاور الرئيسية في مجالات التعاون من أبرزها: التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، الاقتصاد الأخضر والخدمات المستدامة، البنية التحتية، والمقاييس، الرعاية الصحية، و التعليم والتدريب، الزراعة والأمن الغذائي، وإكسبو دبي 2020 والمدن الذكية.
إلى ذلك، تضمنت محطات الزيارة عقد جلسة حوارية موسعة على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، بعنوان «فرص الأعمال التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا»، حضرها عدد من أعضاء وفد الدولة، وأكثر من 114 شخصاً يمثلون مجموعة كبيرة من الشركات ومؤسسات الأعمال في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وافتتح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وتوماس باريس وكيل الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، الجلسة التي تضمنت إلقاء كلمتين في الجلسة الرئيسية لكل من مروان السركال الرئيس التنفيذي لشروق وعضو المجلس الإماراتي الألماني للتجارة والصناعة، وسيدريك نيكي المتحدث باسم شركة سيمنس.
كما تضمنت الجلسة حلقتين نقاشيتين متخصصتين، الأولى حول البنية التحتية والجيل الرابع للثورة الصناعية وتكاملهما مع المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وقد تحدث فيها ممثلون عن كل من المنظمة الألمانية للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وسيمنس، وأدنوك، ومبادلة، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية محور الصناعة الرقمية والرعاية الصحية، وتحدث فيها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وشركة إندروف للتكنولوجيا الحيوية، وشركة سيمنس هيلثنيرز لتكنولوجيا الرعاية الصحية، وساب للبرمجيات، ودائرة الصحة بأبوظبي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
تستثمر ألمانيا 50 مليون يورو في جناحها الواقع في منطقة الاستدامة وسيمتد على مساحة 4500 متر مربع.
وهناك 231 شركة ألمانية مسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020، كما تتشارك دولة الإمارات وألمانيا رؤية واحدة حول أهمية الطاقة النظيفة.
وتكتسب الشراكة بين إكسبو وشركات القطاع الخاص الألماني أهمية كبيرة، ولا سيما: شركة ساب، شريك الحلول البرمجية المبتكرة من فئة شريك رسمي أول، وشركة سيمنس، شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية من فئة شريك رسمي أول، فيما تتعاون إكسبو حالياً مع سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير أول منشأة تجريبية في المنطقة للتحليل الكهربائي في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
