قال خبراء ماليون ومصرفيون إن تكلفة ممارسة الأعمال والمعيشة في دبي لا تعد مرتفعة مقابل الخدمات وجودة الحياة المتكاملة التي توفرها، والجهود المتواصلة والمستمرة التي تبذلها لتحسين بنيتها التحتية، الأمر الذي عزز من مكانتها وجهةً عالمية للمال والأعمال.
جاء ذلك أمس خلال ندوة حوارية بعنوان «دبي.. الحفاظ على الميزة التنافسية» على هامش إطلاق مجموعة «أوكسفورد بيزنس جروب» تقريرها حول اقتصاد الإمارة لعام 2019 بمنصة «ماركت سايت» التابعة لناسداك دبي.
وأكد هؤلاء أن الإجراءات الحكومية بتخفيض الرسوم تعد أمراً جيداً وخطوة مهمة للحفاظ على جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية، من حيث العوامل المحفزة للنمو والاستثمارات.
وقال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إنه لا يجب النظر إلى تكلفة الأعمال باعتبارها الأساس، ولكن إلى القيمة العائدة من الخدمات التي يحصل عليها المستثمرون ورواد الأعمال مقابل أي رسوم يتحملونها.
وأكد أن جودة الحياة والبيئة التنافسية للأعمال تجعل من الإمارة المكان الأنسب لممارسة الأنشطة والاستثمار، كما تقدم بالفعل القيمة مقابل ما يتم إنفاقه على تطوير وتحديث بنيتها التحتية بشكل مستمر ومتواصل خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال إن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على ما توفره دبي من قيمة للمقيمين والمستثمرين، لافتاً إلى أن التراجع الحاصل في أسعار العقارات في الفترة الأخيرة في الإمارة يصب في صالح تنافسية الإمارة لممارسة الأعمال.
ومن جانبها قالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات، إن دبي حققت مكانةً وتأثيراً عالمياً حقيقياً، والمدن العالمية ليست رخيصة لتتمكن من استقطاب الخبرات والمهارات، ولكن رغم ذلك تعد الإمارة الأكثر مناسبة لمزاولة الأعمال قياساً على التكاليف التي يتحملها المستثمر مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.
وأضافت أن المزايا التي توفرها دبي من جودة حياة وبنية تحتية وسهولة العيش وتوافر المواهب والكفاءات لها تكلفة عالية، ولذلك فإن تكلفة ممارسة الأعمال لا تعد مرتفعة حالياً خاصة مع الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على بيئة اقتصادية جذابة للأعمال المحلية والأجنبية، وخصوصاً القرارات الأخيرة الخاصة بتخفيض الرسوم، لافتة إلى أن هناك عوامل جذب أخرى، من أبرزها تراجع أسعار الإيجارات، والجهود المتواصلة لتحسين البنية التحتية.
وأضافت أن المستثمر يراعي عدداً من العوامل عند رغبته في اختيار دولة ما للاستثمار، أهمها جودة الحياة، وهو الأمر الذي تتميز به دبي خصوصاً في توافر المؤسسات التعليمية عالمية المستوى والقادرة على تخريج المواهب والكفاءات المناسبة لاحتياجات الأعمال عبر استقطاب أفضل الكفاءات.
ولفتت إلى أن إمارة دبي حرصت على توفير الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى عوامل أخرى لتوفير بيئة مريحة للعيش والعمل، ودائماً ما تستثمر في مشروعات البنية التحتية وفي المشروعات الابتكارية التي تخدم المستثمرين مثل مسرع دبي المستقبل.
ومن جهته قال جرجي عبود، النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة «إس إيه بي» بمنطقة جنوب الشرق الأوسط، إن دبي حافظت على تنافسيتها عبر توفير بنية تحتية متفوقة، لا سيما المطارات ووسائل النقل العام، وكذلك التركيز على إنشاء مرافق ترفيهية ديناميكية جديدة.
وقال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إن دبي واجهت عدداً من التحديات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لكن قطاعاتها الواسعة وغير النفطية أتاحت فرصاً عديدة للنمو.
وأضاف أن تصميم دبي على استباق أسواق إقليمية أخرى في تنويع اقتصادها أسهم في تطوير العديد من القطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات، حيث أصبحت هذه القطاعات جاهزة للاستثمارات الجديدة، كما أن توقعات صندوق النقد الدولي العالية للنمو بنسبة 3.7% لعام 2019 وزيادة الإنفاق الحكومي سيسهمان في تعزيز بيئة الأعمال.
