أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، سعي الوزارة لتوفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وأن المستهدف الوصول إلى 610 آلاف مواطن ومواطنة في القوى العاملة بحلول 2031، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضاعفة جهود التوطين.
وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي لاستعراض نتائج التوطين للعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري، «إنه سيتم البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة والتي كانت الوزارة بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي».
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن التوطين يمثل أولوية وطنية، وانطلاقاً من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وقال إن 11 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها خلال العام الماضي منهم 74% من المسجلين لدى الوزارة، مشيراً إلى أن 98% من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائفهم ذات المهارات العالية، حيث يتوزعون على المستويات المهنية الخمسة الأولى منها بواقع 58% بوظائف الإداريين و15% الاختصاصيين و12% الفنيين ومساعدي الاختصاصيين و8% من المشرعين وكبار الموظفين والمديرين و5% في وظائف الخدمات والبيع.
وأشار معاليه إلى أن 92% من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي النشاط المالي والتأمين بواقع 49% وتجارة الجملة والتجزئة 14% والمعلومات والاتصالات 14% والتطوير العقاري 12% وفي السياحة والضيافة 3%.
وأضاف معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة «تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر»، حيث تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة وقامت الوزارة بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، مراكز الخدمة، المالي والمصرفي، التأمين، التجزئة، السياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرةوتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى إطلاق نظام العمل عن بعد الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، حيث يهدف هذا النظام إلى خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وخصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن وهو ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة وتجنيبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقراً لها.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة تقوم بمتابعة حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك وبالتالي إشراك هؤلاء المواطنين في برنامج «تمكين» الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقاً.
وأضاف «السياسة الوطنية للتشغيل تعد بمثابة خارطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى العام 2031 وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل، حيث ترتكز هذه السياسة على خمسة محاور أولها زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل مع التركيز على زيادة معدل مشاركة المرأة وتعزيز التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة .
وأشار إلى أن المحور الثاني الذي ستركز عليه السياسة الوطنية للتشغيل هو تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بما يتضمنه ذلك من تعزيز برامج التعلم مدى الحياة بحيث تشارك كافة القوة الوطنية العالمة في برامج التعلم المستمر، وإعادة تدريب الموارد البشرية الوطنية لمهارات المستقبل، بينما يركز المحور الثالث على السعي لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا من أجل تعزيز نسبة عاملي المعرفة والتنوع الثقافي.
وفي المحور الرابع سيتم تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر أيضاً من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة.
وأشار معاليه إلى أن المحور الخامس هو بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي ذو الإنتاجية العالية من خلال التركيز على تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وزيادة أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير في الدولة.
