اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية.
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. إن طرح هذه المبادرة لتشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية، للاستثمار في أبوظبي سيحدث نقلة نوعية في القطاع وسيحول التحديات الراهنة إلى فرص واعدة تحقق منافع اقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح سموه أن وجود تلك الشركات في أبوظبي سيفتح لها مجالات أكبر لتسويق منتجاتها المبتكرة لاسيما في ظل قوة القطاع اللوجستي للإمارة وموقعها الاستراتيجي جغرافياً بالنسبة لمئات الملايين من المستهلكين في بلدان ماضية في النمو ويتزايد استهلاكها الغذائي إضافة إلى وجود مجالات عديدة للتوسع بشكل مستمر.
وقال سموه إن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها أبوظبي وتنافسيتها العالية تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية في القطاع الزراعي ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة.
وتسهم هذه المبادرة التي يديرها ” مكتب أبوظبي للاستثمار ” في تطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وذلك بهدف تعزيز محور المعرفة في برنامج “غداً 21 ” أحد الركائز الرئيسية التي تضمن اقتصادا آمنا لإمارة أبوظبي، قائما على أجندة بحوث ودراسات وتوفير فرص عمل للمستقبل.
وإضافة إلى إنشاء منظومة للتكنولوجيا الزراعية.. تسهم المبادرة التي يديرها ” مكتب أبوظبي للاستثمار” بأكثر من 1.650 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 2900 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2021.
ويهدف البرنامج أيضا إلى خلق منظومة نشطة لاختبار التكنولوجيات الجديدة، وتوفير سبل لعقد اتفاقيات شراء مع المزارع المحلية والتجارية والدولية ومساعدتها على تبني التكنولوجيا الزراعية المبتكرة وضمان تعزيز قدرتها التنافسية.
وإضافة إلى تقديم الحوافز المالية.. توفر أبوظبي مجموعة كبيرة من المزايا للشركات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالميا والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة بجانب توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة.
وتؤكد هذه المبادرة مواصلة حكومة أبوظبي جهودها الحثيثة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي في ظل بروز العديد من التحديات في هذا القطاع خلال العقود الماضية منها النمو السكاني، وتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، والضغط المتواصل على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تذبذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي والهام.
ويعزز إطلاق هذه الحزم الاستثمارية .. توفير المناخ الملائم للشركات الرائدة عالمياً للعمل في إمارة أبوظبي ويتيح لها الاستفادة من أدوات الابتكار والتكنولوجيا والآليات الحديثة المتاحة لدى هذه الشركات لدعم وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، علاوة على تعزيز الشراكات مع القطاع الحكومي من خلال استغلال الممكنات الاقتصادية المتوافرة لتحقيق العوائد القصوى على منظومة الأمن الغذائي محلياً وعالمياً.
