أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلغاء تصديق الوكالات في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتصديق الإلكتروني من خلال قنوات التحقق الإلكترونية.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق مؤخراً.
ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم أصدره مؤخراً جميع الجهات التابعة للوزارة بإيقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي بحيث يصبح التصديق إلكترونياً دون الحاجة لطباعة ورق، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الرقمي لخدمات التوثيق.
ولفت التعميم الذي وُجهت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في المملكة إلى أنه يستطيع المستفيد أو طالب التصديق، التوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها الخارجية، لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع وزارة العدل من خلال شبكة التعاملات الحكومية “يسر” أو عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة.
ويغني التصديق الإلكتروني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، إذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى “أبشر” دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وكانت الوزارة قد خصصت في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي وتسهيل الاجراءات واختصارها على المستفيدين.
يذكر أن معالي وزير العدل دشن قبل أشهر قليلة التحول الرقمي لخدمات التوثيق في الوزارة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها بإلغاء التعاملات الورقية، تحقيقاً لمبادرات الوزارة في خطط تحقيق رؤية المملكة 2030.
