وقّعت وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، مؤخراً، اتفاقية تعاون للعمل المشترك على ربط النظام الإلكتروني.
وبموجب الاتفاقية، سوف تقوم اقتصادية دبي بتوفير الربط الإلكتروني وتزويد وزارة تطوير البنية التحتية بالاطلاع على البيانات الخاصة للشركات المسجلة في برنامج نظام التراخيص والتسجيل التجاري الخاص، بغرض تسهيل عملية تحديث هذه البيانات، والسماح لها بمشاركة البيانات المذكورة من خلال نظام السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات للارتقاء بما يخدم العملاء، ما لذلك من أثر إيجابي على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة تطوير البنية التحتية، و عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وقالت المهندسة نادية مسلم النقبي إن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في إطار حرص وزارة تطوير البنية التحتية على تحقيق أهداف حكومة الإمارات بالتعاون المشترك مع المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتعزيز التوجه الرقمي من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتكاملية الأدوار لتنفيذ الأجندة الوطنية ودفع عملية التنمية في الدولة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث وبالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إلى جانب القطاع الخاص على تطوير منظومة العمل الرقمي، والعمل على تقديم حلول متميزة تسرع من وتيرة إنجاز كل المعاملات.
من جانبه، قال عبد العزيز بن حثبور: «تحرص اقتصادية دبي على دعم مجتمع الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة. وتعكس هذه الشراكة الحرص الذي توليه الجهات والمؤسسات الحكومية لتعزيز روح التعاون المشترك من خلال إبرام اتفاقيات تحمل بموجبها مبادرات وأفكاراً إيجابية تسهم في الارتقاء بسير العمل وتقديم خدمات مميزة للمتعاملين تعود عليهم بالدقة والسهولة والشفافية في الإنجاز».
