عبر عدد من المسئولين في السعودية عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى دول شرق آسيا أن تسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية ودعم برامج رؤية 2030، مؤكدين أنها ستعزز شراكة المملكة في القارة الآسيوية في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول الآسيوية وخصوصاً “الصين، الهند، باكستان” إلى ما يقارب 400 مليار ريال سنوياً.وشدد المسئولين والاهالي على أن توقيت زيارة عراب رؤية الوطن إلى باكستان والهند والصين، يأتي في وقت ملائم ومناسب لدعم وتعزيز الشراكة مع هذه الدول الصديقة التي تأخذ حيزاً اقتصادياً كبيراً من مجمل اقتصاد العالم، والتي تأخذ شراكة المملكة معها في الجوانب الاقتصادية منحى متصاعداً على مدار السنوات الماضية، إذ ترتبط المملكة معها بعدد كبير من الاستثمارات في مجالات عديدة كالتجارة والصناعة والطاقة والتقنية، وبرامج التدريب لتطوير الكثير من القطاعات السعودية.
الدكتور عبدالرحمن اليوبي
في البداية تحدث معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ان زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى دول شرق آسيا ، تعزز مكانة المملكة كأكبر قوى سياسية واقتصادية في المنطقة، وتسهم في تعاظم دورها كدولة مؤثرة على الصعيدين الاقليمي والدولي، في ظل أكبر عملية إصلاح يشهدها الوطن على جميع المستويات، والنجاح الباهر الذي حققته الدولة في محاربة الفساد. وأكد اليوبي أن للمملكة دورا فاعلا يبدو واضحاً من الاحتفاء الكبير الذي يجده الأمير محمد بن سلمان في كل زياراته، ولاشك أن الشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الشابة لترسيخ هيبة الوطن وتعزيز دوره الاقتصادي من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، وقرارات شجاعة قادت إلى التحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل.
اللواء عبدالرحمن الطويرقي
وأكد نائب مدير عام الجوازات اللواء عبدالرحمن الطويرقي سابقا على أهمية الاتفاقات التي سيبرمها ولي العهد الأمين مع باكستان والهند والصين في الطاقة والبنية التحتية في إطار جهوده لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط، وأهمها اتفاقية ترتبط بشكل رئيس بمصفاة وبقطاع الكهرباء، مبيناً أن مذكرات التفاهم السابقة تتضمن مشروعات للطاقة المتجددة، واستثمارات في البتروكيميائيات والموارد المعدنية، لا سيما أن مسؤولين هنوداً أكدوا أن المملكة ستضخ استثمارات في قطاع الزراعة بهدف تصدير المنتجات إلى المملكة، علاوة على أن نيودلهي تنتظر توسيع حصتها من مبيعات النفط السعودي في أعقاب استجابتها للقرارات الأميركية بمقاطعة نفط إيران وفنزويلا، فضلاً عن تطلعات هندية لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والصناعة، ومن المتوقع أن تمتد الشراكة السعودية الهندية إلى مشروعات المدن الذكية، حيث تميز الجانب الهندي على مدار السنوات الماضية في البرمجة والتكنولوجيا وقطع شوطاً كبيراً في هذا المجال.وأشار اللواء الطويرقي إلى أن جولة ولي العهد إلى القارة الصفراء بكل ما تتضمنه من الاتفاقيات والصفقات التي ستبرمها المملكة مع الشركات العملاقة والكبيرة تؤكد أن السعودية مقبلة على مرحلة جديدة على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى البعد الحقيقي للزيارة المتمثل في تحقيق مرتكزات رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق طفرة كبيرة للسعودية التي تعتبر البلد العربي الوحيد المتواجد على طاولة أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، في ظل جهود حثيثة تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الداخل والخارج من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتسريع معدلات النمو ليصل لكل مواطن سعودي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنسان والمكان في هذه الأرض الطيبة.
اللواء محمد الحلافي
بدوره شدد اللواء محمد الحلافي مدير مستشفي القوات المسلحة بجدة سابقا على أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى باكستان والهند والصين ستنقل علاقة المملكة مع تلك الدول إلى آفاق جديدة، من خلال إنشاء آلية لزيادة الاستثمارات السعودية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وقطاع الأمن الغذائي وغيرها.وبين اللواء الحلافي أن زيارة ولي العهد للهند تدعم الشراكة الثنائية معها في العديد من النشاطات الاستثمارية بدءًاَ بتعويض تراجع الطلب على الطاقة من الأسواق التقليدية، وإيجاد أسواق استثمارية بديلة، وجذب الاستثمارات الهندية للمدن الاقتصادية الجديدة بالمملكة إضافة إلى دعم تدفق الصادرات السعودية وتنشيط التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الهنود وجذب الاستثمارات الهندية الناجحة للمملكة.
الاستاذ مازن بترجي
إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة جدة الاستاذ مازن بترجي على أهمية الجولة الآسيوية، مشيراً إلى أن الاهتمام ينصب بشكل كبير على زيارة ولي العهد إلى الصين التي تعد الشريك الأول للسعودية على الصعيد التجاري، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 إلى 63.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن السعودية وقعت اتفاقيات مبدئية مع الصين قبل عدة شهور خلال الزيارة السابقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، غطت مجالات مختلفة كبناء مساكن في السعودية ومشروعات المياه وتخزين النفط.وأشار بترجي إلى أهمية زيارة سموه للهند في ظل تنامي معدلات الحركة التجارية بين البلدين بفضل التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية، إضافة إلى اعتماد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على الإنتاج السعودي وفي ظل وجود العديد من الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الهنود في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها.
الشيخ احمد الشغاغه
أوضح رجل الأعمال الشيخ احمد الشغاغه أن السعودية هي الشريك الأكبر اقتصاديا مع باكستان والهند والصين على صعيد التجارة البينية وتهدف في السنوات المقبلة لأن تكون نمرا اقتصاديا ومركزا محوريا في العالم، انسجاماً مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية الشابة، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصادا في العالم، إذ ستعزز المملكة زعامته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية، متوقعاً أن تسهم الزيارة في الكثير من الاتفاقات التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص. واختتم بقوله ان الزيارة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين الدول ودعم التحالفات المشتركة في مختلف المجالات، وتعزز مكانة السعودية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستثماري بين الدول.
