ابوظبي : محمد الحامد  

احتلت البنوك الإماراتية المرتبة الأولي عربياً على صعيد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها لعملائها، حيث بلغت قيمة هذه التسهيلات مقومة بالدولار 430 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بحجم تسهيلات 378 مليار دولار، بينما جاءت البنوك الليبية والفلسطينية والموريتانية في مؤخرة البنوك العربية، بحجم تسهيلات بلغ حوالي 13 مليار دولار و8 مليار دولارات و2 مليار دولار على التوالي.

جاء ذلك في الإصدار الأول لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي العربي مقومة بالدولار، بلغت في نهاية عام 2017 حولي 1.89 مليار دولار، مقابل ما يزيد على تريليون دولار نهاية عام 2016، بمعدل انخفاض بلغ 6.3 %.

ونوه التقرير بأنه رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي، لا يزال أكبر مما كان عليه في الفترة من 2013-2015، حيث إن متوسط حجم التسهيلات مقوماً بالدولار خلال كامل الفترة 2013 -2017، بلغ حوالي 1.87 تريليون دولار، أي أن حجم التسهيلات في نهاية عام 2017، يفوق نسبياً كامل الفترة بمقدار 19 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة، المتمثلة بمنح التسهيلات، وشكلت التسهيلات في نهاية عام 2017 حوالي 59 % من حجم الموجودات، مقابل 63 % في نهاية الأعوام 2016 و2015 و2014، في حين بلغت النسبة في نهاية 2013 حوالي 61 %.

أصول القطاع

وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية ما زالت تحتل الترتيب الأول، وتستحوذ على الحصة الأكبر عربياً في موجودات القطاع المصرفي العربي (أصول)، بنسبة 22.8 % من إجمالي الموجودات البالغة 3 3.22 تريليونات دولار، تليها البنوك السعودية بنسبة 19.1 %، والبنوك المصرية بنسبة 8.2 %.

وكشف التقرير عن أن البنوك الإماراتية جاءت في الترتيب الثاني، بعد البنوك السعودية، في الودائع، حيث بلغت إجمالي ودائع البنوك الإماراتية بنهاية 2017، حوالي 386 مليار دولار، بينما بلغت ودائع البنوك السعودية 456 مليار دولار، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون على 62.8 % من إجمالي ودائع البنوك العربية، البالغة 2.96 تريليون دولار بنهاية 2017.

وجاءت البنوك الإماراتية في الترتيب الثالث، في ما يخص نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي العربي، حيث احتلت الكويت الترتيب الأول بنسبة 230 %، تليها البنوك السعودية 152%، ثم البنوك الإماراتية 107%، فيما انخفضت النسبة لأقل من 60 % في بنوك الجزائر ولبنان والبحرين وتونس والعرق وفلسطين، ما يعطى مؤشراً على عدم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم الانتظام في سداد القروض.

وأشار التقرير إلى أن تكوين المخصصات بصورة مبالغ فيها، قد يعطي انطباعاً غير ملائم لدى المستثمرين، وقد يعكس توقعات بعدم الاستقرار وعدم الثقة في محفظة القروض القائمة في المستقبل، إضافة لذلك، فإن المبالغة في تكوين المخصصات، قد تحرم الاقتصاد من قدر كبير من الأرباح الموزعة، التي قد تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.

شركات التمويل

وتناول التقرير شركات التمويل غير المصرفية، مشيراً إلى أن حجم هذه الشركات في الإمارات، يصل إلى 16.3 مليار دولار، وتبلغ نسبة موجوداتها 2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الإماراتي.

ولفت إلى أن شركات التمويل تقدم تمويلات للأشخاص والعقارات والسيارات والتجارة وبطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن جودة الائتمان لدى هذه الشركات جيدة للغاية، حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الائتمان في نهاية 2017، حوالي 12.8 % مقابل 12.4 % لعام 2016، وعلى صعيد كفاية رأس المال، فقد بلغت 30.7 % في نهاية عام 2017، مقابل 32.6 % في نهاية عام 2016، الأمر الذي يعكس متانة المراكز المالية لهذه الشركات.

شركات التأمين

وعلى مستوى شركات التأمين العربية، أشار التقرير إلى أن شركات التأمين الإماراتية، جاءت في الترتيب الأول عربياً، من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث بلغت 13.5 مليار دولار في نهاية عام 2017، تليها شركات التأمين السعودية بإجمالي 9.7 مليارات دولار، فيما احتلت الشركات الفلسطينية المرتبة الأخيرة، بإجمالي أقساط مكتتبة 255 مليون دولار، وبلغ إجمالي أقساط التأمين العربية 40 ملياراً و526 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين الإماراتية، جاءت في الترتيب الأول عربياً، على صعيد الأرباح، حيث حققت أكبر نمو في أرباحها بنسبة 21.1 %، مقارنة مع عام 2016، فيما حظيت شركات التأمين الأردنية بأكبر تراجع في أرباحها بنسبة 92.2 %، كما تراجعت أرباح شركات التأمين في السعودية ومصر والبحرين وتونس والأردن.

سوق دبي

وعلى صعيد الأسواق المالية العربية، أشار التقرير إلى أن عدد الأسهم المالية المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2017، بلغ 294 مليار سهم، مقابل 312 مليار سهم عام 2016، بنسبة انخفاض 5.8 %، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 422.4 مليار دولار، إلى 335.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض 20.7%.

وأكد التقرير أن سوق دبي احتل المرتبة الأولي عربياً في عدد الأسهم المتداولة، بنحو 82.2 مليار سهم، يليه البورصة المصرية بعدد 79.5 مليار سهم، وجاء سوق دبي المالي في الترتيب الثاني من حيث قيمة الأسهم، بعد السوق المالية السعودية، بقيمة 31.2 مليار دولار.

كما أكد التقرير أن سوق دبي المالي، احتل المرتبة الأولي عربياً، من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ حجم تلك المعاملات 13.7 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي، أما على صعيد نسبة تعاملات الأجانب من التداول، فقد كانت المرتبة الأولى عربياً من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت النسبة لديه 44.5 %.

وأكد التقرير أن حجم تحويلات الأفراد المنفذة من شركات الصرافة، واصل نموه القوى خلال الفترة من 2015 -2017، بفعل زيادة أعداد العاملين الوافدين في الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفع حجم حوالات الأفراد من خلال شركات الصرافة، من 29.4 مليار دولار عام 2015، إلى 33.1 مليار دولار عام 2017.

قدم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، للتقرير، بكلمة شدد فيها على الأهمية الكبيرة للإصدار الأول لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربي، مشيراً إلى أنه جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، والمكون من مديري الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربية.

وأشار إلى أن التقرير الذي يقع في 154 صفحة، يتناول تطورات وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والجوانب الاقتصادية والنقدية، والتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستقرار المالي في الدول العربية.

صرافة

احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً في أعداد شركات الصرافة، حيث يوجد لديها 131 شركة بنهاية عام 2017، بينما سجل عددها في السعودية 76 شركة، والكويت 42 شركة، ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات تقوم بدور كبير في تحويلات العاملين الأجانب بدول الخليج للخارج، مشيراً إلى أن قيمة حوالات الأفراد المنفذة من شركات الصرافة الإماراتية والموجهة للخارج، بلغت حوالي 33.1 مليار دولار، تشكل نسبة 74 % من مجموع التحويلات التي تمت من شركات الصرافة والبنوك معاً.