وقعت دولة الإمارات أمس “على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية” بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقع الاتفاقية جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وذلك بموجب وثيقة التفويض الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9/ 10 لعام 2018 على التوقيع على الاتفاقية وملاحقها وجداول الالتزامات الخاصة بها.
تهدف الاتفاقية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.
تأتي الاتفاقية بين الدول العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في بيروتفي مارس من العام 2002 والتي أقرت مشروعها وذلك بمشاركة تسع دول عربية لبدء جولة مفاوضات بشأن التزامات فتح السوق للقطاعات الخدمية من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية .. فيما انضمت المملكة الأردنية للاتفاقية لاحقاً.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث دول من الموقعة عليها وذلك عملاً بالمادة “32” منها علماً بأن ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر والأردن وقعت الاتفاقية ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع دولة الإمارات عليها.
وتتكون الاتفاقية العربية من حيث المضمون من “35” مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية “جاتس” وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية “جاتس” وهي ملحق بشأن الاستثناءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية وملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين وملحق بشأن خدمات النقل الجوي وملحق بشأن الخدمات المالية وملحق بشأن خدمات الاتصالات.. وكذلك جداول الالتزامات المحددة التي تتضمن التزامات فتح السوق لكل عضو.
ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50% وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية وذلك من خلال فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها خصوصاً وأن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها تواجد على المستوى العالمي “مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة ” وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.
يذكر أن القطاعات الخدمية تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على المستوى الدولي ليس فقط لقطاع الخدمات ذاته بل كذلك لقطاع إنتاج السلع الذي يستخدم الخدمات كمدخلات في الإنتاج مثل خدمات النقل والمناولة والتغليف والتسويق والدعاية والإعلان.. كما يلعب تحرير التجارة في الخدمات دوراً محفزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
