دبي : ماجد الصالح  

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاستثمارات في مشاريع توسعة وتطوير المطارات الجارية حالياً في الإمارات والتي تقدر قيمتها بنحو 85 مليار درهم ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة لتصل إلى 300 مليون مسافر سنوياً. مقدراً قيمة الالتزام تجاه تسليمات الطائرات الجديدة حتى 2029 بما يصل إلى 31 مليار دولار(113.7 مليار درهم)، ويتوقع أن تبلغ كلفة تجديد الطائرات نحو 150 مليون دولار خلال العام الجاري.

وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي انطلقت فعاليتها أمس في دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن الناقلات الوطنية تواصل الاستثمار بمليارات الدولارات بالتوازي مع الاستثمار في المطارات الأمر الذي يساهم في تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس للطيران في المنطقة.

وأضاف: إن قطاع الطيران في الدولة بات بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع خلال العقود الماضية والتي بلغت نحو تريليون درهم، أحد أبرز الركائز المهمة في التنويع الاقتصادي، متوقعاً أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات المقبلة.

وتوقع أن تسجل صناعة النقل الجوي في الإمارات نمواً في الطلب يتراوح بين 4.3% إلى %5 سنوياً خلال العقدين المقبلين، وهو ما يشير إلى أن الطلب على السفر يمكن أن يزيد بنسبة 2.5%، واستعداداً لهذا النمو يوجد حالياً في دولة الإمارات نحو 882 طائرة مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، منها 503 طائرات لشركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى 630 طائرة قيد التسليم.

وقال: إن شركتنا الوطنية ستراتا المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة أصبحت مورداً من المستوى الأول، ولديها طلبيات تزيد قيمتها عن 7.5 مليارات دولار.

50 دولة

وشهد الحدث الاستثماري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، تحت شعار«ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، في يومه الأول، حضوراً مكثفاً مثله وزراء ورؤساء هيئات الطيران من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 50 دولة.

وأكد وزير الاقتصاد «أنه بحلول عام 2034 سيشهد قطاع الطيران المدني نمواً مضاعفاً في أعداد المسافرين مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجال تحديث وتوسعة البنية التحتية للمطارات بجودة عالية، مشيراً إلى أن احتياجات الاستثمار العالمي في هذا المجال تتطلب مبلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2030، الأمر الذي يبرز أهمية القمة في التواصل مع الحكومات والمستثمرين المحليين والدوليين والمستثمرين من أجل تشجيعهم على استكمال التمويل الحالي والمخططات المالية في أصول الطيران والبنية التحتية للطيران، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين الجدد في سوق الطيران مثل شركات التأمين، الصناديق السيادية، البنوك، المناطق الحرة، شركات الهندسة المدنية، شركات البناء، العيادات، الجامعات وغيرها، لشرح الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاع الطيران وفوائد ذلك على المجتمع ككل.

فرص استثمارية

ودعا سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، القطاع الخاص إلى أخذ مكانه الطبيعي وأن يستفيد بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية الذي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات. مشيراً إلى أن الإمارات انتبهت مبكراً لأهمية استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطيران ودوره في استدامة واستمرارية نمو القطاع، لذلك وفرت العديد من المحفزات للمستثمرين التي من شأنها أن تشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي تعتبر الحكومة المساهم الرئيس فيه.

وقال: إن حجم استثمار القطاع الخاص في قطاع الطيران لايزال أقل من التوقعات وهو متمركز في القطاعات المصاحبة والأنشطة الأقل تكلفة في حين تستحوذ الحكومة على معظم الاستثمارات في هذا القطاع على الرغم من تشجيعها المستمر للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة بعد أن وفرت كل ما يحتاجه من تطور في البنية التشريعية والتحتية.

واستبعد فكرة وجود قانون خاص بالاستثمار في الطيران بل جميع الاستثمارات ستكون تحت قانون الاستثمار الحالي، مع وجود مراجعة لبعض لوائح قانون حماية الاستثمار الحالي بما يلبي احتياج المستثمرين في قطاع الطيران لكن القانون بحلته الحالية لا يشكل أي عائق.

وأكد السويدي أن الكثير من التشريعات تم مراجعتها لتشجيع الاستثمارات سواء كانت في قطاع الطيران الخاص أو الشحن والتدريب والصيانة، مشيراً إلى جملة من المحفزات الجذابة للاستثمار من بينها سهولة ممارسة الأعمال وعامل الأمان في الدولة وحماية الاستثمار وغيرها.

4.3 مليارات راكب

وقال الدكتور أليو بينارد رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» في كلمته خلال المؤتمر إن شركات الطيران العالمية خلال العام الماضي نقلت نحو 4.3 مليارات راكب و 58 مليون طن من الشحنات على متن 38 مليون رحلة. مشيراً إلى أن قطاع الطيران يوفر 65 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، ويساهم بـ 2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتميزت القمة باستضافتها لأكبر تجمع لوزراء ورؤساء هيئات الطيران من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت حضور كل من المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وهادي سيريكا وزير الطيران في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وبلايد نيزماندي وزير النقل في جمهورية جنوب أفريقيا، وفولوديمير أوميليان وزير البنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، ومونيكا أزوبا وزيرة الأشغال والنقل في جمهورية أوغندا، إضافة إلى الكابتن سامح الحفني، نائب رئيس الهيئة المصرية للطيران المدني، والمهندسيوسف سليمان الفوزان مدير عام الطيران المدني في الكويت.

واشتملت أجندة القمة لليوم الأول على جلسة خاصة للوزراء ورؤساء هيئات الطيران بعنوان «رؤية قادة الطيران العالميين في مجال الاستثمار بالطيران والاستدامة»، كما نظمت عدداً من الجلسات الحوارية، منها جلسة حوارية بعنوان «الاستثمار في المطارات: نماذج من الاستثمار والحوافز لتعزيز البنية التحتية للمطارات العالمية»، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان «دولة الإمارات منصة للاستثمار في قطاع الطيران»، إضافة إلى جلسة تحمل عنوان «الخطوات القادمة والمبتكرة للاستثمار في قطاعات الطيران الجديدة».

جائزة الطيران

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي مذكرة تفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في تأسيس جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران. وتهدف مذكرة التفاهم على إنشاء وتنفيذ جهود مشتركة لتعزيز تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتعزيز التعاون مع ضمان المنافسة والابتكار التي تعمل على تحسين النمو المستدام والمنظم للقطاع.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور – اليو بينارد – رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني.