أظهر استطلاع للظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير من العام 2018، والذي قامت به جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ومعهد المحاسبين الإداريين، أن مؤشر الثقة الاقتصادية قد ارتفع بشكل عام في الإمارات خلال الربع الرابع والأخير من 2018 رغم تراجعه عالمياً في نفس الفترة. لافتاً إلى أن الزيادة في الإنفاق في مجال البنية التحتية تعد إيجابية لاقتصاد الإمارات.
ورأت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، أن هناك المزيد من التفاؤل، ما يعني أن الاقتصاد قد يحقق أداءً قوياً نسبياً خلال العام المقبل. وقالت: «قد يشكّل التقلب في أسعار النفط عبئاً على الاقتصاد، إلا أن الأسس القوية تعني أنه لن يكون هناك من داع للتشدد بشكل كبير في السياسة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد الدولار الأمريكي بعض الزخم الصعودي مع انخفاض توقعات أسعار الفائدة، الأمر الذي يساهم في تشجيع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الحد من التوجه إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية».
وتابعت: «كذلك ستساهم الزيادة في الإنفاق عموماً على مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 بدعم النمو. وفي الواقع، يبدو أن هناك تحسّناً جذرياً في المكون الفرعي للإنفاق الحكومي، مقابل استقرار في المكوّن الفرعي لطلبات العروض الجديدة».
وذكرت هنادي خليفة، مدير العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع الثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بتحفيز من موجة الإنفاق على البنية التحتية في الإمارات، ويتماشى ذلك مع الأهداف التي وضعتها الحكومة الإماراتية لتحقيق رؤية الإمارات 2021».
وأضافت: «من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات مزيداً من النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، متأثراً باستمرار أنشطة البناء وصولاً إلى معرض إكسبو 2020. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية تؤدي دوراً حيوياً هاماً في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، الذي يتجه بشكل متزايد إلى الاعتماد على الأنشطة غير النفطية».
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي قد حقق أعلى مستوياته منذ سنوات عدة، وهو يركز بشكل خاص على تعزيز التنوع في الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
فإذا نظرنا إلى استطلاع الظروف الاقتصادية الخاص ببداية 2018، سجلت الثقة الاقتصادية أعلى مستوياتها منذ صدور أول استطلاع لتقييم الربع الأول 2009. من الواضح أن العام الماضي كان مليئاً بالمراحل والمحطات الصعبة، في حين أن التوقعات للعام 2019 تبدو غير مؤكدة أيضاً.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 3800 محاسب حول العالم، مستويات ثقة سلبية في جميع المناطق الرئيسة، مع بروز دلائل على ضعف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو).
أكد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن هناك حاجة ماسة إلى منتجات جديدة للادخار والاستثمار، بحيث يسهل فهمها وتكون متاحة للجميع.
وفي سياق تقريرها الجديد بعنوان «رؤى التدقيق: إدارة الاستثمار»، حذّرت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل من أن قوائم الأرصدة غير المفهومة، والرسوم المرتفعة، والتصوّر السائد لحصريتها تجعل الكثيرين يشعرون بالنفور من صناعة إدارة الاستثمار، لكنهم في أشد الحاجة إليها.
