أخلصت الصيغة الاتحادية، التي تبنتها الإمارات، للجوهر التنموي والنموذج الاقتصادي، اللذين كانا على مدار عقود طويلة عماد الحياة في هذه المنطقة من العالم العربي، فتلاحقت النجاحات التنموية، وتراكمت الإنجازات المادية والاقتصادية، لتضع الإمارات في طليعة دول العالم المزدهرة.وفي سنوات معدودة، تحوّلت هذه النجاحات والإنجازات إلى تجربة، وراكمت خبرة تثير إعجاب العالم، ويشار إليها بالبنان، ويتم استحضارها في كل حديث عن الخيارات المستقبلية، والسياسات الاقتصادية الناجعة، والممارسات الإدارية الفعّالة، وأصبحت دول كثيرة تسعى إلى استنساخ نموذج الإمارات في التنمية المستدامة.
وفي الطريق إلى ذلك، نمت الخبرة الإماراتية في استكشاف الآفاق الاقتصادية، وتقييم المقدرات الطبيعية، والمرافق الوطنية، وتقدير أهميتها وقيمتها الاستثمارية، وإمكانات تحويلها إلى موارد تنموية. وبهذا، تحولت الخبرة والتجربة الإماراتية إلى «بيت خبرة» عالمي تصدر المعرفة والإدارة الحديثة، ورأس مال قائم بحد ذاته، ينتج في كل عملية تدوير نماذج جديدة ناجحة في بقاع مختلفة من العالم، تحاكي النموذج الإماراتي، وتعزز موقع الدولة في منظومة الاقتصاد العالمي.
وإذا كـــان الإنجاز يتحدث عن نفسه، فإن الإمارات، «بيت الخبرة» العالمي، تسبقها سمـــعتها المستندة إلى عقود من تحويل التحديات إلى فرص، في تجربة ما زالت تثير دهــشة العالم وإعجابه، وتضعها في مصاف الدول المـــوثوق بقــــدرتها على إحداث تنمية مســتدامة أينــما حلّت، من خلال شراكات استراتيجية، وتعاونات حيوية.
ولا يقتصر الإعجاب بنموذج التجربة والخبرة الإماراتيين على بلد واحد، ولا على مستوى معين من الأقطار، فهذا رئيس أعظم قوة اقتصادية في العالم يشيد في سياق حملته الانتخابية بالبنية التحتية في الإمارات، وبمطاراتها على نحو خاص، ويلفت إلى الخبرة والعقل التنموي الذي يقف وراء ذلك.
ومن باب الإقرار والاعتراف بالخبرة الإماراتية، تلجأ أقطار العالم، ومنها دول كبرى بالمعايير الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتقدم العلمي والتكنولوجي والإسهام الحضاري، إلى الاستعانة بالإمارات لتطوير وتشـــغيل وإدارة مرافقها الاقتصادية الحيوية، ما تعبر عنه، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة «موانئ دبي العالمية» لنحو ثمانين ميناء ومحطة بحرية وبرية تتوزع في أنحاء مختلفة من قارات العالم الست، ويتسع نطاق عملياتها ليشمل توزيع خبراتها على قطاعات متنوعة مترابطة، من الخدمات البحرية والبرية واللوجستية والمساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.
وفي جوانب أخرى، تلجأ أقطار عديدة إلى خبرة الدولة لنقل واستلهام النموذج الإماراتي في التنمية الشاملة، وهنا، لم يتوقف نموذج دبي عن إثارة الاهتمام، ودفْع قادة ومسؤولين لطلب المساعدة والمشورة في بناء هذا النموذج وتوطينه ببلادهم.
