توقع تقرير حديث لوحدة الإيكونوميست إنتلجانس، أن تشهد الأربع سنوات المقبلة «من 2019 إلى 2023» مزيداً من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي والمالي الإماراتي.
موضحاً أن وتيرة الاندماجات في القطاع تسارعت منذ عام 2014، مدفوعة ببيئة تشغيل منضبطة، وأسعار نفط متقلبة، ومنافسة متزايدة من شركات التقنية المالية «فينتك» ليس فقط في الإمارات، وإنما في العديد من دول العالم.
وكان الاندماج بين بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني الذي أخذ حيز التنفيذ في 2017 واحداً من أكبر عمليات الدمج المصرفي من حيث إجمالي الأصول البنكية السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتوقع أن يندمج ثلاثة بنوك في أبوظبي خلال الفترة المقبلة هي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«الهلال».
وقال التقرير إن الإمارات تحتضن 60 بنكاً (أجنبياً ومحلياً) و749 فرعاً، بانخفاض عن 869 في 2014، ما عدا بنوك الاستثمار الخارجية في مركز دبي المالي، المنطقة الحرة، وأسهم النمو الاقتصادي الذي لا يزال عرضة للتقلب وفقاً لأسعار النفط العالمية، وتقييد السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، في جعل بيئة التشغيل تمثل تحدياً للبنوك الإماراتية.
وقال التقرير إن مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، بادرت جنباً إلى جنب مع حكومة دبي، إلى القيام بدور استباقي في رعاية البنية التحتية لـ«فينتك»، كما تستثمر بنوك الإمارات أيضاً في هذا النظام، وكانت سباقة في استشراف التحديات والفرص المتاحة لهذا النظام الجديد، حيث بادرت إلى إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية.
ورصدت صحيفة «ذي لندن إيكونوميك» الرقمية البريطانية، تزايداً لافتاً في الطلب على الخدمات المصرفية الذكية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن مصارف الإمارات فتحت الباب على مصراعيه أمام التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية والذكية، وأضاف إن «بنك أبوظبي الأول»؛ «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» كانت في طليعة بنوك الدولة التي تبنت هذا الاتجاه. وأفاد التقرير بأن 45% من بنوك الإمارات تسير على نفس الطريق، حيث ينفق البنك الواحد منها ما يتراوح بين 5 ملايين و20 مليون دولار سنوياً للاستثمار في تطوير الأنظمة الرقمية
