وقّع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين المملكة والإمارات.
وذلك ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتهدف المذكرة التي وقّعها كل من رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، والمهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيرفع الطرفان مستوى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية من خلال الندوات التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج لأنشطة الاستثمار من خلال تنظيم جولات ترويجية ومنتديات وورشات عمل لجذب المستثمرين المحتملين، فضلاً عن دعم قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال مبادرات مشتركة.
وقال معالي أحمد علي الصايغ: «تجمع بين الإمارات والسعودية شراكةٌ سياسية واقتصادية قوية وتاريخ عريق راسخ الجذور. وقد شهد العام 2018 الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية بين البلدين.
وبذلك فإنّ مذكرة التفاهم هذه تؤكد مجدداً الالتزام المشترك للدولتين بتعزيز التواصل الرامي لتشجيع الاستثمار والإسهام في جهود حكومتي البلدين من أجل التنمية الاقتصادية، وهذا يتفق مع استراتيجية السوق في دعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات من خلال تحسين العلاقات الدولية التي تربطها بدول المنطقة والعالم».
من جانبه قال المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: «تعد المملكة قلب العالم العربي والإسلامي وملتقى القارات الثلاث، ولذا فنحن نؤمن بأهمية التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وتعد مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لتحقيق هذا النمو».
وتمهّد مذكرة التفاهم هذه للهيئة العامة للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي كي يعملا بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية 2030 في المملكة ورؤية 2021 في دولة الإمارات.
