بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة اللواء خبيرخليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على رئيس قسم تقنية معلومات سابق في إحدى المدارس، بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وذلك في إيطاليا بعد إصدار مذكرة ضبط دولية ونشرة حمراء بحقه، لتسببه في مسح وتهكير ملفات المدرسة التي عمل فيها، مستغلاً الصلاحيات التي كانت منوطة به في أحقية الوصول إلى بياناتها.
وأكد العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، أن المركز تلقى بلاغاً من مسؤول المدرسة يفيد أن مديراً سابقاً في قسم تقنية المعلومات كان يعمل لديهم منذ 16 عاماً، أقدم على مسح وحذف الملفات الخاصة بالمدرسة التي تملك 18 فرعاً في الدولة، والتي تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمدرسة والطلبة، ما ساهم في التأثير على سير العملية الدراسية.
وبين العميد ابن شفيع أن رئيس قسم تقنية المعلومات، عربي الجنسية، استغل الصلاحيات الممنوحة له، وحيازته لكافة الأرقام السرية الخاصة بالوصول إلى بيانات المدرسة وأقدم بعد مغادرته الدولة وتقديم استقالته على تهكير كافة الملفات المدرسية الإلكترونية.
وأشار العميد ابن شفيع إلى أن مركز شرطة البرشاء وبالتعاون مع إدارة الجرائم الإلكترونية وقسم الانتربول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، شكلوا فريق عمل لمتابعة البلاغ، مبيناً أن الخبراء في إدارة الجرائم الإلكترونية توجهوا فوراً إلى المدرسة واستطاعوا استرجاع الملفات المحذوفة وتأمين شبكة المدرسة وبياناتها.
وبين أن قسم الانتربول أصدر مذكرة قبض دولية ونشرة حمراء بحق رئيس قسم تقنية المعلومات، وأسفرت المتابعة المستمرة من ضباط إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع ضباط الإنتربول إلى متابعة خط سيره في أوروبا، وأثناء محاولته العبور إلى إيطاليا تم إلقاء القبض عليه على الحدود، وجار حالياً التنسيق مع الجهات المختصة في إيطاليا من أجل تسلمه وتقديمه للعدالة.
والجدير ذكره أن مبادرة أمن المدارس تهدف إلى خفض معدلات الجريمة في البيئة المدرسية والحد من الظواهر السلبية، وخفض البلاغات المرورية، وتوفير اجراءات الأمن والصحة والسلامة وإسعاد المجتمع المدرسي، ويأتي تطبيقها في إطار رؤية دبي 2021 واستراتيجية وزارة الداخلية واستراتيجية شرطة دبي، وتتضمن مجموعة من المستهدفات هي خفض البلاغات الجنائية والبلاغات المرورية.
